لبنان في طريق الذهاب إلى المجهول
تحليل/د.إسماعيل النجار//
الضغوط الدولية على لبنان هدفها نزع سلاح حزب الله والأمر دونهُ مخاطر إنفجار الشارع الشيعي بوجه الدولة،
واحدة من الحلول الجذرية لحصر السلاح بيد الدولة ولا حَل غير ذلك هوَ الذهاب نحو إحصاء سكاني دقيق وعقد مؤتمر تأسيسي، يتم من خلاله إلغاء الطائفية السياسية، وفصل الدين عن الدولة، وتحديد عدد أفراد مجلس النواب، وإعطاء كل طائفة من المناصب والوظائف حسبب حجمها الطبيعي وعددها السكاني في لبنان، وتشكيل لجنة قانونية عُليا لتعديل كافة قوانين الجزاء في المحاكم، ومنع المحكمة العسكرية من محاكمة المدنيين، وتفعيل حكم الإعدام، وتعديل القوانين التي تعتبر سداً بوجه العداله وتحمي المسؤولين الفاسدين والتجار اللصوص، وتعديل النظام الضريبي ليكون تصاعدي بحيث يشمل ألشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال لتخفيف الضريبة المباشرة عن المواطن، ومنع الوكالات الحصرية لتحويل التجارة تنافسية لا حصرية، سحب الألقاب مير وأمير وبيك وصاحب الفخامة والسعادة والمعالي والمشيخة وغيرها من الألقاب العثمانية التي تعتبر إرث بغيض لا زلنا نعيش بظله، شطب الطائفه أو المذهب عن إخراج القيد والهوية، تشريع الزواج المدني، تفعيل مجلس الخدمة المدنية،
وإلَّا غير ما ذكرنا أعلاه يصبح هناك صعوبة في التفاهم حول ضبضبة السلاح وحصره بيَد الدولة، أيضاً يجب التفاهم حول عقيدة الجيش اللبناني التي تبدلت قليلاً في السنوات الخمس الأخيرة، لأن المقاومة ليست دكان، بل لديها منشئات عسكرية ضخمة كلفت مئات ملايين الدولارات من أجل بناؤها وتجهيزها، من حق الناس أن تسأل هل سيتم تفجيرها خدمةً لإسرائيل أم ستكون عنصر قوة تبقى للبنان؟ لذلك إن أي محاولة للتضييق أكثر على حزب الله من قِبَل الجيش اللبناني فإنه سيتسبب بنشوب صراعاً مسلحاً ينتهي بتقسيم لبنان والمؤسسات العسكرية والأمنية، من هنا بدأ حوار غير مباشر يجري حالياً بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية وممثلين عن حزب الله لصياغة رؤية حول مستقبل السلاح خارج جنوب الليطاني، لكن نزع السلاح الكامل لا يبدو قريباً بسبب تعقيدات الشروط التي يضعها الحزب. ورد حزب الله يتمثل في رفض نزع السلاح بالقوة، مع إبقاء الباب مفتوحاً للحوار بشروطه، ورفض إعطاء ذريعة لإسرائيل لمواصلة العدوان على لبنان.
آخر التطورات الحاصلة في محادثات الجيش اللبناني مع حزب الله تشير إلى وجود اتصالات خلف الأبواب المغلقة بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية وممثلين عن الحزب، تهدف إلى صياغة رؤية أولية حول مستقبل سلاحه خارج منطقة جنوب نهر الليطاني، بعد التزامه بسحب عناصره ومعداته من هناك وفق القرار الأممي 1701. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن الجيش مستعد للقيام بدوره في حصر السلاح بيد الدولة، مع توقع أن يتم تجميع السلاح تحت مظلة الدولة بحلول نهاية العام الجاري، بينما يرفض حزب الله أي محاولة لنزع سلاحه بالقوة، ويعتبره “خطاً أحمر” لا يمكن التفاوض عليه، مع تهديد بمواجهة من يحاول الاقتراب منه.
هناك طرح من قِبَل البعض بدمج مقاتلي حزب الله في الجيش اللبناني، كما حصل مع أحزاب أخرى بعد الحرب الأهلية، قوبل برفض واسع من الخبراء والسياسيين اليمينيين، الذين يرون أن الجيش غير قادر على استيعاب مقاتلي الحزب بسبب اختلاف العقيدة والعدد الكبير المزعوم للمقاتلين تخوفاً من سيطرة الحزب على الجيش ويصبح العمل المقاوم بالبذة العسكرية الرسمية،
لذلك يربط حزب الله أي نقاش حول نزع السلاح بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف خروقاتها، مع تأكيده على أن هذا السلاح ليس مطروحاً للنقاش حالياً، رغم استعداد بعض قياداته للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية بالشكل الذي يصمن بقاء قوة لبنان.
ذاهبون إلى المجهول