التحالف يحول عدن إلى سجن مفتوح تُدار بعقلية العقاب الجماعي

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

تحولت مدينة عدن وبقية مناطق جنوب وشرق اليمن إلى سجن مفتوح تدار بعقلية العقاب الجماعي من قبل التحالف والحكومة التابعة له، لتصبح تلك المناطق منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بعد قرابة 10 سنوات من السيطرة العسكرية الإماراتية السعودية.

ووصلت الأوضاع المعيشية والخدمية في عدن إلى حافة الانهيار شبه الكلي من انقطاع الكهرباء والمياه مع تدهور القطاع الصحي، دون أن تعمل دول التحالف ممثلة بالسعودية والإمارات للتقليل من معاناة المواطنين في مختلف المجالات، بينما تغيب الحكومة وأعضائها الذين يتنقلون بين مختلف العواصم الخليجية والأوروبية عن المشهد الكارثي.

ونقلت مصادر محلية مطلعة في مدينة عدن عن تسجيل العشرات من حالات الحمى والإسهالات المائية الحادة الناتجة طفح المجاري والتلوث البيئي ومياه الشرب الملوثة، وسط تكتم شديد من الجهات الصحية الموالية للتحالف حول الإحصائيات الحقيقية وعدد الوفيات اليومية بين الأطفال وكبار السن.

وأضافت المصادر أن مرض سوء التغذية الحاد انتشر بشكل واسع بين الأطفال منذ مطلع العام 2025 بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية نتيجة الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية مع وصول سعر “الروتي” إلى نحو 130 ريالا في ظل عجز الحكومة عن إيقاف التدهور المستمر للعملة، بالتزامن مع عجزها عن دفع مرتبات الموظفين بسبب طباعة قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء بين عامي 2016- 2021م.

وأمام الوضع المزري، لم يعد أبناء عدن وغيرهم من المواطنين قادرين أكثر على انتظار وعود “حكومة التحالف”، التي لم تحرك ساكنا للحد من الانهيار المعيشي والخدمي بالوعود وفق السياسة المتعارف عليها خلال السنوات الماضية بتخدير الشارع الجنوبي بين الحين والآخر، بعد أن تجاوزت معاناتهم حدود المعقول، خصوصا مع تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية شبه اليومية في شوارع عدن المطالبة بتوفير الكهرباء والمياه وتحسين الخدمات الأساسية التي لم يعيرها المسؤولين أي اهتمام.

وعلى الرغم من الانهيار الاقتصادي المعيشي والخدمي، وما رافقه من كوارث إنسانية لم تقدم “حكومة التحالف” أي حلول أولية لوقف تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، أو بالحد الأدنى معالجة أزمة انعدام وقود محطات الكهرباء حتى بإضاءة عدن وغيرها من المدن الرئيسية، ما جعل تلك الحكومة تحافظ على سجلها الحافل بالإخفاقات والوعود الكاذبة منذ مطلع العام 2016، في سياسة ممنهجة للتحالف لإدارة المناطق الجنوبية والشرقية بعقلية العقاب الجماعي.

بينما يتساءل عدد من المراقبين السياسيين عن مدى “شرعية” بقاء الحكومة التابعة للتحالف، وكذلك “مجلس القيادة” المقيمين خارج اليمن بإدارة تلك المناطق حسب ما يزعمون، بينما لا يهتمون بوضع المواطنين الذين يواجهون الموت جوعا ومرضا ويعانون انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميا في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وأكدوا أن الحل الوحيد لإنهاء الأوضاع المأساوية في عدن وغيرها لن يكون إلا بانتفاضة شعبية تقتلع جذور جميع الأطراف المشاركة في “حكومة التحالف”، عبر تأسيس “جبهة شعبية مستقلة” بعيدا عن قوى الفساد المتورطة بنهب الثروات لأكثر من 30 عاما بما في ذلك النهب الذي تعرضت له البلاد منذ العام 2016 حتى يومنا هذا، دون تحقيق أي تنمية أو تقدم في الحلول للقضية الجنوبية.

وأشاروا إلى أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتقديم التضحيات لإنهاء سنوات القهر والحرمان، قبل أن تمتد أياديهم الآثمة لاغتيال مستقبل الأجيال وتطلعاتهم، على حد وصفهم.