سجّل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 02% خلال الربع الأول من العام الجاري، متأثراً بضعف الإنفاق الاستهلاكي وتزايد العجز التجاري، بحسب التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.
وبحسب وكالة “بلومبرغ”، فإنّ هذا التراجع يمثل تعديلاً طفيفاً لأرقام النمو السابقة، حيث كان التقدير الأولي يشير إلى انكماش بنسبة 0.3%.
وأظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكّل المحرك الرئيسي للنمو، ارتفع بنسبة 1.2%، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 1.8%. كما ساهم صافي الصادرات في خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4.9 نقطة مئوية، وهو تأثير أكبر مما كان متوقعًا سابقاً.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أنّ التعديل الطفيف للناتج المحلي الإجمالي عكس ارتفاعاً في استثمارات الأعمال وتراكماً أكبر للمخزونات، مضيفةً أنّه “لم يكن إنفاق الحكومة الفيدرالية عائقاً كبيراً كما ذُكر في البداية”.
وقالت “بلومبرغ”، إنّ الحكومة تراجع أرقام الناتج المحلي الإجمالي عدة مرات مع توافر المزيد من البيانات، مما يُمكّنها من تحسين تقديراتها. وأظهر أول تقدير، صدر في أواخر نيسان/أبريل، انكماش الاقتصاد لأول مرة منذ عام ٢٠٢٢. ومن المقرر صدور التقدير النهائي الشهر المقبل.
وكشفت الوكالة أنّ تراجع النمو الاقتصادي في بداية العام نتيجةً لزيادة الواردات، إذ سعت الشركات الأميركية إلى استباق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مشيرةً إلى تأثير اعتدال إنفاق المستهلكين، بالإضافة إلى انخفاض إنفاق الحكومة الفيدرالية، على هذا الرقم.
ونقلت “بلومبرغ”، توقّعات بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، حيث تُثبت الرسوم الجمركية المرتفعة الواردات، وستتراكم البضائع المستوردة بالفعل في مخزونات أكبر، مما يُعزز النمو.
ولفتت إلى أنّه “سيُولي الاقتصاديون وصانعو السياسات اهتماماً بالغاً لكيفية تأثير سياسات ترامب، مثل التجارة، والهجرة والضرائب، على إنفاق المستهلكين والشركات في المستقبل”.
