إجماع دولي في مجلس الأمن: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على إيران ومطالبات عاجلة بوقف التصعيد قبل الكارثة

تقرير/خاص/وكالة الصحافة اليمنية//

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم لبحث التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذه المواجهة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث شهدت الجلسة تصريحات حادة من ممثلي الدول الأعضاء الذين عبروا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الأخيرة.
المندوب الإيراني فقد استعرض بالتفصيل ما وصفه بالجرائم الإسرائيلية ضد المنشآت المدنية والإنسانية في إيران، حيث كشف عن تضرر خمسة مستشفيات على الأقل من القصف الإسرائيلي، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية.

كما اتهم إسرائيل باستهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يشكل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لرقابة مشددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو برنامج سلمي بالكامل، محذراً من أن استهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات يخلق سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي بأكمله.

وشدد على أن إيران لم تمارس سوى حقها الشرعي في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك العاجل واتخاذ موقف واضح ضد هذه الاعتداءات غير القانونية.

فيما جاء المندوب الكويتي ممثلاً للمجموعة الخليجية ليجدد إدانة دول الخليج للهجمات الإسرائيلية على إيران، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية على أعلى المستويات لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والإسراع بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط.

كما شدد على الأهمية الحيوية للدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع استهداف المنشآت النووية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الممرات البحرية في المنطقة التي تعتبر شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.

وحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لاحتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة، معرباً عن دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى إحياء مسار الحوار الدبلوماسي كخيار وحيد لحل هذه الأزمة.

فيما سلط المندوب الجزائري الضوء على ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع الملف النووي في المنطقة، مشيراً إلى أن المنشآت النووية الإسرائيلية لم تخضع أبداً لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على عكس المنشآت الإيرانية التي تخضع لرقابة دولية مشددة.

واعتبر أن الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، داعياً إلى رفض أي محاولات لتبرير هذه الأعمال العدائية.

وأكد أن المفاوضات الدبلوماسية تظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل هذه الأزمة، معرباً عن رفضه القاطع لأي ازدواجية في المعايير فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.

المندوب الباكستاني بدوره أدان بشدة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي غير المبرر على إيران، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وحذر من أن الأفعال الإسرائيلية قد تقوض الجهود الدبلوماسية الجارية حول الملف النووي الإيراني.

من جهته، استخدم المندوب التركي لدى الأمم المتحدة لغة شديدة اللهجة لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، واصفاً إياها بأقسى العبارات، معتبراً أن التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران يمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.

وحذر من أن استمرار هذه المواجهة قد يؤدي إلى كوارث إنسانية غير مسبوقة بما في ذلك احتمالية حدوث أزمة نووية أو موجة نزوح جماعي قد تطال ملايين المدنيين.

وأعرب عن استعداد بلاده الكامل لتقديم كل الدعم اللازم للمساعدة في جهود إحلال السلام ووقف نزيف العنف في المنطقة.

فيما اتهم المندوب الفنزويلي إسرائيل بانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً على الحق الطبيعي لإيران في الدفاع عن نفسها وفقاً للأطر القانونية الدولية.

المندوب الصيني انضم إلى سيل الانتقادات الموجهة لإسرائيل، معتبراً أن أعمالها العسكرية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتشكل تهديداً مباشراً لسيادة إيران وأمنها القومي.

كما حذر من أن هذه التصرفات تقوض أسس الاستقرار في المنطقة بأكملها.

فيما ذهب المندوب الروسي إلى تحذير أكثر حدة، حيث صرح بأن الاعتداءات على المنشآت النووية السلمية الإيرانية قد تؤدي إلى كوارث بيئية وإنسانية لا تحمد عقباها.

واتهم إسرائيل بتجاهل التقييمات الموضوعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتقارير الدورية التي تؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

كما أشار إلى أن إسرائيل ربما تحاول من خلال هذه الاعتداءات تحويل أنظار المجتمع الدولي عن الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في غزة والضفة الغربية.

وأكد أن روسيا تعتبر هذه الاعتداءات غير مقبولة وغير قانونية، محذراً من أن استمرارها قد يجر دولاً أخرى إلى دائرة الصراع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الهجمات.

الجلسة التي شهدت تصريحات متقاربة في معظمها من حيث المضمون، كشفت عن وجود إجماع دولي واسع على رفض التصعيد العسكري والحاجة الملحة للعودة إلى الطاولة الدبلوماسية، حيث عبرت الغالبية العظمى من المتحدثين عن قلقهم العميق من تداعيات هذه المواجهة الخطيرة التي تهدد بإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أظهرت المناقشات وجود قلق خاص بشأن حماية المنشآت النووية السلمية ومنع أي أعمال قد تؤدي إلى كوارث إنسانية أو بيئية، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى انهيار كامل للنظام الأمني الإقليمي، وتصاعد وتيرة العنف إلى مستويات غير مسبوقة، مع ما يرافق ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، في وقت تزداد فيه الدعوات الدولية لإيجاد حلول سياسية مستدامة قادرة على معالجة جذور الأزمة وليس مجرد تداعياتها السطحية.