المصدر الأول لاخبار اليمن

قطر تصعًد ضد الإتحاد الأوروبي وتهدد بقطع الغاز عن القارة العجوز

متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //

 

حذّرت قطر الاتحاد الأوروبي من أنها قد تعيد النظر في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز، في تطوّر يُنذر بتوتر متصاعد بين الدوحة وبروكسل.

وكشف وكالات دولية، أن تهديد قطر يأتي رداً على تشريع أوروبي جديد يُلزم الشركات الكبرى العاملة في التكتل برصد قضايا حقوق الإنسان ومراقبة الأثر البيئي ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها.

وبحسب وكالة “رويترز”، بعث وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، رسالة رسمية إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو الماضي، أكّد فيها أن بلاده “قد تضطر للتفكير بجدية في توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي المسال نحو أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي”، إذا لم يتم تعديل التوجيه الأوروبي الذي تعتبره قطر مفرطاً في اشتراطاته ومساساً بسيادتها.

وأبدت قطر اعتراضاً خاصاً على بندٍ في التشريع يُلزم الشركات بامتلاك خطة انتقالية للحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل بعدم تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي.

وقال الكعبي في الرسالة: “ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في المستقبل القريب”، مضيفاً أن التشريع الأوروبي “يقوّض حق الدول في تحديد مساهماتها الوطنية في أهداف اتفاق باريس”.

وترتبط شركة قطر للطاقة، التي يرأسها الكعبي، بعقود توريد طويلة الأمد مع شركات أوروبية كبرى مثل شل، توتال إنرجي، وإيني، كما تأتي هذه الرسالة في وقت يُجري فيه الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن تعديلات لتقليل متطلبات التشريع، بما في ذلك تأجيل تطبيقه إلى منتصف عام 2028.

ورغم اقتراح المفوضية الأوروبية تعديلات لتبسيط القانون، لا تزال قطر تعتبرها غير كافية، حيث ينص التوجيه على إمكانية فرض غرامات تصل إلى 5% من عائدات المبيعات العالمية للشركات التي لا تمتثل.

وفي السياق أكّد متحدّث باسم المفوضية الأوروبية أن الرسالة القطرية وصلت أيضاً إلى بروكسل في 13 أيار/مايو، مشيراً إلى أن القرار النهائي بيد الدول الأعضاء والمشرعين الأوروبيين.

يُذكر أن دولة قطر هي ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وقد وفّرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المُسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفي حال قررت الدوحة إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى أكثر “مرونة وتشجيعاً”، كما ورد في الرسالة، فإن ذلك قد يعيد خلط أوراق سوق الطاقة الأوروبي، ويفتح الباب أمام منافسين جدد مثل الصين والهند لاقتناص الفرص.

قد يعجبك ايضا