مصر تدخل التاريخ من بوابة الغاز الإسرائيلي.. خيانة معلنة على أنقاض غزة

متابعات خاصة / وكالة الصحافة اليمنية //

أعلنت شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية، وهي إحدى الشركات المطورة لحقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة “أوشن إنرجي” المصرية، تقضي بزيادة كميات الغاز المصدرة إلى مصر، في تعديل على الاتفاق السابق الموقع عام 2018، وذلك بمدّ مدته حتى عام 2040.

وتتضمن الاتفاقية إضافة ما مجموعه 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل نحو 130 مليار متر مكعب، على أن تُنفذ على مرحلتين، تبدأ الأولى باستيراد 700 مليار قدم مكعب فور تنفيذ الاتفاق.

وقدرت الشركة الإسرائيلية قيمة الصفقة بنحو 35 مليار دولار، ووصفتها بأنها من “أكبر اتفاقيات الغاز في التاريخ”.

انتقادات داخلية وتناقض مع المواقف السياسية المعلنة

الصفقة أثارت موجة من الاستياء والرفض في أوساط شعبية وسياسية مصرية، خصوصًا أنها تأتي في وقت يصف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ممارسات جيش الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية ممنهجة”، في ظل استمرار العدوان على المدنيين الفلسطينيين وسقوط آلاف الضحايا.

ويطرح منتقدو الاتفاق تساؤلات حول التناقض بين الموقف السياسي الرسمي الذي يُدين الانتهاكات الإسرائيلية، وبين إبرام صفقات بمليارات الدولارات مع تل أبيب، مؤكدين أن هذا النوع من التبادل الاقتصادي قد يمثل تمويلاً غير مباشرًا لحرب تُرتكب على حدود مصر، ويُعاني منها الشعب الفلسطيني.

القطاع الخاص… ولكن تحت أنظار الدولة؟

رغم ما يُقال عن أن الصفقة تخص “القطاع الخاص”، إلا أن تقارير إعلامية محلية ودولية تشير إلى أن شركة “أوشن إنرجي” الموقعة على الاتفاق، يملكها رجلا الأعمال علاء عرفة وخالد أبو بكر، وهما شريكان لشركة “غاز الشرق” التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، ما يطرح علامات استفهام حول مدى الفصل بين الدولة والقطاع الخاص في هذه الصفقة.

أسئلة حول الأمن القومي والجدوى الاقتصادية

ينتقد معارضو الصفقة اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي، متسائلين عن منطق ربط أمن الطاقة المصري لكيان محتل يًمارس، وفقًا لوصفهم، سياسة عدوانية تجاه الفلسطينيين وتهديدات أمنية لمصر نفسها، كان أبرزها الحديث الإسرائيلي العلني عن “إمكانية ترحيل سكان غزة إلى سيناء” ضمن خطط متداولة.

كما أشاروا إلى واقعة حديثة قامت خلالها “إسرائيل” بخفض كميات الغاز الموردة إلى مصر من طرف واحد، مما تسبب في أزمة في بعض القطاعات الصناعية الحيوية داخل البلاد، متسائلين: “هل من المنطقي أن تعتمد دولة على مصدر خارجي غير مضمون في توفير أحد أهم مقومات الصناعة والطاقة؟”.

الفرصة البديلة: الاستثمار في الطاقة المتجددة

ويطرح منتقدو الصفقة خيارًا استراتيجيًا بديلًا، يتمثل في توجيه استثمارات بهذه الضخامة نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، التي توفر حلاً مستدامًا على المدى الطويل، دون الحاجة إلى استيراد موارد من الخارج أو التعرض للتقلبات السياسية والإقليمية.

الصفقة بين الاقتصاد والسياسة والضمير

يثير الاتفاق جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية المصرية، بين من يراه ضرورة اقتصادية تخدم احتياجات البلاد من الطاقة، ومن يعتبره خطوة تتناقض مع المبادئ الأخلاقية والمصالح الوطنية، في ظل استمرار الانتهاكات وجرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتهديدات أمنية محتملة قد تنعكس سلبًا على استقرار المنطقة.

وفي ظل غياب شفافية كاملة بشأن تفاصيل الاتفاق وآثاره على الأمن القومي والاقتصاد المحلي، تبقى التساؤلات مطروحة بقوة: هل تدعم هذه الاتفاقية فعلاً مصالح مصر، أم تُكرّس اعتمادًا استراتيجيًا محفوفًا بالمخاطر؟ وهل يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة والعدالة الإنسانية؟