أظهرت بيانات “مؤشر العلامات التجارية الوطنية” (NBI) لعام 2024، وهو أحد المؤشرات العالمية الرائدة في تقييم سمعة الدول، هبوطاً كارثياً لوضع “إسرائيل” على الخريطة الدولية، حيث احتلت المرتبة الأخيرة بين جميع الدول المُقاسَة للمرة الثانية على التوالي.
وحسب التقرير الصادر عن شركة “سيستم إيتس” للاستشارات، سجلت “إسرائيل” انخفاضاً تاريخياً وحاداً في مجموع نقاطها بنسبة 6.1%، وهو أكبر تراجع تسجله أي دولة في تاريخ المؤشر، مما يعكس تدهوراً غير مسبوق في صورتها العالمية.
وكانت النتائج الأكثر إثارة للقلق، بحسب التقرير، هي تحول نقد الرأي العام العالمي من التركيز على حكومة “إسرائيل” وقياداتها إلى توسيع نطاقه ليشمل “المجتمع الإسرائيلي” بشكل أوسع.
حيث انهارت المشاعر الإيجابية تجاه “الإسرائيليين” كأفراد، لتحتل “إسرائيل” المركز الأخير عالمياً في فئة “الثقة والتعاطف تجاه المواطنين”، مما يشير إلى شرخ عميق في العلاقة مع الرأي العام الدولي.
وكشف التقرير عن تحول جيلي خطير في الدول الغربية، حيث ينظر الجيل الجديد (من فئة الشباب) إلى “إسرائيل” على أنها “دولة غير شرعية” أو “دولة استعمارية”، وهو ما ينذر باستمرار تآكل الدعم التقليدي في هذه الدول على المدى الطويل.
وحذر التقرير، الذي تُعتبر نتائجه مرجعاً للمستثمرين الدوليين وشركات السياحة الكبرى، من عواقب اقتصادية وخيمة طويلة المدى قد تترتب على هذا الانهيار في السمعة. وتشمل هذه العواقب تراجعاً مُحتملاً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضعفاً في قطاع السياحة، وفقداناً للثقة الدولية التي تُعد رأس مال أساسياً لأي دولة في النظام العالمي.
ويُعتبر “مؤشر العلامات التجارية الوطنية” أداة قياس معتمدة تقيّم صورة الدول بناءً على معايير مثل الثقافة، والحوكمة، والقوة الاقتصادية، والجاذبية السياحية، وقوة الشعب، والقيم.
ويُظهر ترتيب “إسرائيل” المتدني بشكل متكرر تحدياً وجودياً متصاعداً لها يتجاوز الجدل السياسي العابر، ليطال شرعيتها ومكانتها في الإدراك العالمي.
