ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//
في ظل الجمود الطويل الذي يخيّم على العمليات العسكرية “الإسرائيلية” داخل قطاع غزة، شكّك المحلل العسكري “عاموس هرئيل” في صحيفة “هآرتس” العبرية بجدّية نوايا رئيس حكومة “بنيامين نتنياهو” بشأن استكمال السيطرة على القطاع، معتبرًا أن الخطوة تتطلب تعزيزات عسكرية كبرى وسط أزمة متفاقمة في قدرات “الجيش”.
وقال “هرئيل” إن “المعيار الواقعي الوحيد لفحص جدّية نوايا نتنياهو يتمثل في ما إذا كانت إسرائيل ستدفع بقوات كافية للمناورة داخل مناطق مكتظة يسكنها قرابة مليوني فلسطيني”، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب زيادة ملموسة في عدد القوات، وهو ما لا يبدو متاحًا في الوقت الحالي.
وبحسب التقرير، فإن وحدات الجيش النظامية قد لا تكون كافية، خاصة بعدما تم سحب عدد كبير منها مؤخرًا من القطاع بقرار من رئيس الأركان “إيال زامير”، الذي رأى ضرورة منح الجنود فترة استراحة بعد شهور من الإنهاك الميداني.
وأوضح “هرئيل” أن “الخيارات المتبقية أمام الحكومة تفضي إلى ضرورة إطلاق حملة تجنيد احتياط جديدة، رغم تعهدات رسمية سابقة بتجنّب ذلك.. ومع افتراض صدور قرار بهذا الاتجاه، فإن نشر هذه القوات في غزة قد يستغرق أسبوعين، بينما تشير تقديرات الجيش إلى أن السيطرة الكاملة على المناطق المتبقية وتطهيرها من المقاتلين قد تمتد بين عام إلى عامين”.
ورغم كل التصريحات الرسمية، يرى “هرئيل” أن “غياب أي تحرّك ميداني فعلي أو تغييرات ملموسة على الأرض يعزز الشكوك حول نوايا التنفيذ”، مشيرًا إلى أن “نتنياهو” بدأ بالفعل في تهيئة الأجواء لتحميل رئيس الأركان “زامير” مسؤولية أي فشل محتمل، في حال أخفقت الخطة أو لم يتم تنفيذها.
ويضيف الكاتب أن “زامير” يعارض خطة الاحتلال الكامل منذ أكثر من شهر، ليس فقط بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأسرى والجنود، أو خشية التبعات الدولية، بل انطلاقًا من تقديرات عسكرية جوهرية تشير إلى أزمة خطيرة في قدرات “الجيش” القتالية.
وبحسب التقرير، يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي من صعوبات كبيرة في تأمين العدد الكافي من الجنود لتنفيذ عمليات ميدانية مكثفة، في ظل تراجع غير مسبوق في التزام جنود الاحتياط، وانخفاض واضح في دافعية القوات النظامية، ما يضع علامات استفهام كبرى حول واقعية أي خطة لاستكمال احتلال القطاع.
