” قوات حماية حضرموت ” .. هل تشعل فتيل المواجهة السعودية الإماراتية؟

خاص | شهدت منطقة الهضبة في غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، تدفق العشرات من أبناء القبائل للالتحاق بصفوف تشكيل “حماية حضرموت”، الممولة من السعودية في خطوة ينظر إليها على أنها مواجهة مباشرة للنفوذ المتصاعد للفصائل المدعومة إماراتيا في المنطقة.

وأفاد مصدر محلي مطلع، أن حملة تجنيد مكثفة تشهدها المنطقة بدعوة من “حلف قبائل حضرموت”، مع منح كل متطوع مبلغ ألف ريال سعودي كحافز شهري مقابل الانضمام للفصائل السعودية الجديدة.

وكشف المصدر عن ظاهرة لافتة، حيث تخلى العديد من المعلمين عن فصولهم الدراسية واتجهوا للتجنيد في هذه الفصائل، التي يشرف عليها رئيس الحلف، “عمرو بن حبريش العليي”، في خطوة جاذبية المرتبات والامتيازات المادية التي تتفوق بشكل كبير على ما يتقاضونه في قطاع التعليم، مما يسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها المعلمين والتربويين.

من جهة أخرى، وجهت مصادر أخرى اتهامات حادة للسلطات التابعة للتحالف في حضرموت، بالتواطؤ مع قيادات الفصائل الجديدة بتجاهلها لمطالبهم المشروعة، مما دفعهم إلى الانضمام لصفوف الإضراب الشامل الذي شهدته مديريات ساحل حضرموت، ومن ثم التحول نحو هذه التشكيلات المسلحة كخيار وحيد متاح.

ويبدو أن الهدف الاستراتيجي المعلن، وراء هذا التوجه الجماعي، هو تشكيل نواة قوية تهدف إلى ما يسمى “الحكم الذاتي”، وطرد الفصائل الإماراتية، وعلى رأسها “الدعم الأمني”، التي تسيطر بشكل فعلي على مديرية الساحل، مما يعمق من حدة الصراع الخفي بين السعودية والإمارات على الأرض، رغم انتمائهما الظاهري إلى تحالف واحد.

وتعكس هذه التطورات تصاعد حدة التوتر في حضرموت، حيث تتحول الانقسامات السياسية والإقليمية إلى صراع مسلح على الأرض، قد يعيد رسم خريطة النفوذ في المحافظات الغنية بالنفط والاستراتيجية على بحر العرب، مع إعلان عن تشكيل “حماية حضرموت” تشكيل 3 ألوية” جديدة يأتي في مواجهة التوسع الإماراتي في مديريات ساحل حضرموت وترجمة للرفض القبلي في الشحر والديس الشرقية مع استمرار منع القوات الإماراتية صيادي شحير من دخول البحر للاصطياد للعام التاسع على التوالي.

ويرى مراقبون محليون إعلان الحلف تشكيل تلك الألوية، يأتي في إطار استراتيجي متعدد الأبعاد، وهو رد فعل مباشر ومتوقع على حدة التصعيد الأخير الذي شهدته مدينة الحامي في الشحر ومناطق واسعة من قبائل المديرية واقتحام الفصائل الإماراتية لمنازل  وخيام المواطنين في انتهاكات وصفت بالمستفزة.

وأوضحوا أن التصعيد الأخير للقوات الإماراتية باستقدامها فصائل جديدة إلى المكلا، وتقدم عناصر “الدعم الأمني”، نحو الحامي بالشحر المجاورتين للميناء النفطي الاستراتيجي في الضبة، بمثابة الخط الأحمر، الذي دفع الحلف إلى التحرك باعتباره تهديدا مباشرا للنفوذ القبلي التقليدي في تلك المناطق القريبة من الحموم، في إشارة واضحة على توجه الفصائل الإماراتية نحو تعزيز وجودها وربما السيطرة على منشآت حيوية استراتيجية مطلة على بحر العرب.

لم يكن الرفض القبلي الواسع للوجود الإماراتي مجرد شعارات أو بيانات استنكار، بل تحول إلى حالة من الغليان الشعبي، خاصة عقب نقل 130 ضابطا وجنديا مواليا للحلف من “المنطقة العسكرية الثانية”، بالمكلا، وتحيديهم عن الأحداث في ساحل حضرموت، بهدف إمكانية سيطرة “الدعم الأمني” الممولة من الإمارات على مدن ساحلية جديدة، الذي وجد “حلف قبائل حضرموت” في هذا الرفض قاعدة شعبية يمكن تحويلها إلى قوة ضاربة نحو تشكيل الألوية من خلال استقطاب العشرات من الضباط وتحويل الغضب من حالة احتجاجية إلى هيكل عسكري منظم قادر على المواجهة، بالإضافة إلى استيعاب أبناء قبائل الساحل الرافضين للوجود الإماراتي تحت مظلة واحدة، بدعم وتمويل من السعودية.

إن إنشاء “ألوية حماية حضرموت” هي محاولة استباقية لحماية المناطق التي تسعى القوات الإماراتية فرض سيطرتها عليها أو على الأقل امتلاك ورقة ضغط تمنع سيطرتها الكاملة، حيث يقدم الحلف نفسه كالطرف المدافع عن حقوق “حضرموت” ومصالحها في مواجهة ما يصوره على أن فصائل الإمارات هي احتلال وفق تصريحات سابقة لقائد “حماية حضرموت”، “مبارك أحمد العوبثاني”، وسط مساعٍ سعودية ترسيخ شرعية “حلف القبائل” مستغلة الغضب المحلي الموجهة نحو الإمارات في أوساط العديد من القبائل بالإضافة إلى استمرار سيطرتها على مطار الريان وإغلاقه أمام الرحلات المدنية منذ العام 2016م.

وتهدف السعودية من خلال “قوات حماية حضرموت” التابعة للحلف، خلق واقع عسكري جديد يمارس الحلف ضغوطا متعددة الاتجاهات، منها على القوات الإماراتية لإعادة الفصائل التي استقدمتها من الضالع ويافع في لحج، وكذلك على السلطات المحلية في المكلا خصوصا بعد الاتفاق الأخير معها، الذي شكل صدمة للانتقالي الجنوبي الذي تحاول الإمارات عن طريقه ابتلاع بقية مديريات حضرموت.