أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية دعمها الكامل للحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مشددة على أنها تحظى بإجماع وطني ومساندة من مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، بهدف إعادة الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون والعملاء والمرتزقة.
وقالت الفصائل، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنها تثمّن الجهود الأمنية المبذولة لضبط النظام وملاحقة المتورطين في أعمال تخريبية وجنائية، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف حماية المجتمع الفلسطيني من “العصابات الإجرامية وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني”.
وأكد البيان أن التعاون الشعبي مع الأجهزة الأمنية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح الحملة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن المطلوبين والمتسترين عليهم، ومشدّدًا على أن “التستر على المجرمين يُعد مشاركة في الجرائم التي يرتكبونها”.
ووجّهت الفصائل رسالة حازمة إلى العصابات المأجورة التي تغذيها أجهزة المخابرات “الإسرائيلية”، مؤكدة أنه لا مكان للعملاء والقتلة وقطاع الطرق في المجتمع الفلسطيني، وأن كل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي “سيُحاسَب وفق القانون الثوري الفلسطيني، دون أي استثناء أو حصانة”.
وشددت الفصائل على أن الحملة الأمنية ضرورة وطنية لحماية المواطن الفلسطيني من الفوضى والجريمة، داعية عائلات المتورطين إلى المبادرة بتسليم أبنائهم للجهات المختصة، والثقة بمؤسسات التحقيق والقضاء الفلسطيني التي تضمن الحقوق وتطبّق العدالة.
واختتمت فصائل المقاومة بيانها بتوجيه التحية لأبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية ووزارة الداخلية على جهودهم وتضحياتهم التي تشكل مصدر فخر لكل فلسطيني ووطني حر”.