مركز حقوقي في لندن يلاحق بريطانيين شاركوا بالحرب على غزة

سلط تقرير لصحيفة “الغارديان” أعده المحرر الدبلوماسي “باتريك وينتور” الضوء على ملاحقة البريطانيين الذين قاتلوا إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال التقرير، إن منظمة مدافعة عن حقوق الفلسطينيين في بريطانيا تبحث عن طرق لمحاكمة المواطنين البريطانيين الذي قاتلوا مع الاحتلال في غزة.

وأضاف أن منظمة حقوقية اطلقت حملة لرفع دعوى قضائية خاصة تزعم أن مواطنين بريطانيين ذهبوا للقتال في صفوف “إسرائيل” بشكل غير قانوني.

وقد تم توجيه طلب الاستدعاء إلى محكمة الصلح يوم الاثنين ضد شخص تم تحديد اسمه وقدم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين هذه الدعوى القضائية غير الاعتيادية.

وتعتزم المنظمة الحقوقية الدفع أمام المحكمة بأن بريطانيين حددت هوياتهم انضموا إلى جيش أجنبي في حالة حرب مع فلسطين، التي لم تكن بريطانيا في حالة حرب معها.

وتزعم المنظمة أن المشاركة في حرب مع قوة أجنبية يعد خرقا للمادة 4 من قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870 حيث ويجرم هذا القانون قبول أو موافقة أي شخص التكليف أو المشاركة في الخدمة العسكرية لأي دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أجنبية أخرى ولكنها في حالة سلام مع حكومة بريطانيا.

وقد سمى المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين شخصا واحدا في محاولة المقاضاة، ولكنه جمع أدلة ضد أكثر من 10 مواطنا بريطانيا.

ويتهم المركز الدولي من للعدالة من أجل الفلسطينيين الجيش الإسرائيلي بشن حرب لا تقتصر على حماس، بل على جميع الفلسطينيين وفلسطين نفسها، الدولة التي تعترف بها الآن بحسب الغارديان.

وأشار المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين إلى أن هناك عدد كبير ومتكرر من النشاطات العسكرية الموجهة ضد المدنيين والمؤسسات المدنية في الضفة الغربية وغزة وتظهر أن إسرائيل كانت في حرب مع كل الفلسطينيين.