طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية بالإفراج الفوري ودون شروط عن عشرة مصريين نوبيين تحتجزهم منذ أكثر من خمس سنوات، معتبرةً أن اعتقالهم “جاء على خلفية الترويج لتراثهم الثقافي لا أكثر”، في انتهاك واضح لحرية التعبير والتجمع السلمي.
وقالت المنظمة، في بيان رسمي اطلعت عليه “عربي21″، إن الرجال العشرة ـ وهم من وجهاء الجالية النوبية المصرية في الرياض ـ اعتُقلوا في يوليو 2020 عقب تنظيمهم فعالية ثقافية لإحياء ذكرى الجنود النوبيين الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973 ضد “إسرائيل”، قبل أن تقوم الشرطة السعودية بإلغاء الفعالية واستجواب القائمين عليها بدعوى “وجود رسائل سياسية” وراء الحدث.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية احتجزت الرجال لأكثر من عام دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة، قبل أن تُصدر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، في أكتوبر 2022، أحكامًا قاسية تراوحت بين 10 و18 عامًا.
وفي سبتمبر الماضي، خُففت الأحكام بعد الاستئناف إلى سبع إلى تسع سنوات، لكنّهم ما زالوا رهن الاعتقال حتى الآن.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية وجهت للرجال اتهامات “فضفاضة وغير عادلة” تشمل نشر شائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأسيس جمعية غير مرخصة، ودعم جماعة إرهابية، رغم أن الجمعية النوبية التي ينتمون إليها ـ “جمعية قرية دهميت” ـ مسجّلة رسميًا لدى القنصلية المصرية في الرياض، وتعمل على الحفاظ على اللغة والتراث النوبيين بعيدًا عن أي نشاط سياسي.
وبحسب أقارب المعتقلين، واجه الرجال صعوبات في توكيل محامين مستقلين، إذ أحجم العديد من المحامين عن قبول القضية خوفًا من تبعاتها السياسية، واضطر أحد الكفلاء السعوديين إلى التدخل لتعيين محامٍ قبل جلسة الحكم الأولى.