رفع الدولار الجمركي إلى 1400 ريال يدفع المواطنين إلى الهاوية

إقرار “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف، رفع قيمة الدولار الجمركي بشكل مفاجئ من 700 إلى 1400 ريال، خطوة تهدد بدفع الأسعار إلى عنان السماء وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

وسيؤدي هذا القرار إلى موجة عاتية من ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية والغذائية والأدوية والوقود وقطع الغيار، وكذلك الخدمات.

حيث ستكون القفزة التاريخية لسعر التعرفة الجمركية ضربة قاصمة للمواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية وصفت بالكارثية، حيث ستدفع ميزانيات الأسر إلى حافة الانهيار.

ووصف خبراء اقتصاديون القرار بأنه غير مدروس، يعكس غياب الرؤية الإصلاحية الحقيقية للاقتصاد المنهار في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، وأشاروا إلى أنها ستعمل على تحميل المواطن العبء الأكبر لمعالجة أزمات مالية هيكلية.

وأكدوا أن رفع الدولار الجمركي دون إجراءات مسبقة وحازمة لضبط الإيرادات ومنع تسرب الأموال إلى الخارج، ومحاربة الفساد المالي والإداري، هو “علاج في غير محله” وسيفاقم من حالة عدم الاستقرار بدلاً أن يحققها.

ويطالب الخبراء والنشطاء المحليين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، الحكومة التابعة للتحالف بالتراجع الفوري عن هذا القرار “غير المسؤول”، والبدء في إصلاح حقيقي يبدأ من الداخل. وأشاروا إلى أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يبدأ أولاً وأخيراً بضبط الموارد العامة وإدارتها بشفافية ونزاهة، ووقف الهدر، وإدارة الموارد المالية للمؤسسات بدلا من تقاسمها بين القيادات قبل اللجوء إلى أي إجراءات مالية قاسية تثقل كاهل الفقراء والطبقة المتوسطة وتدفعهم إلى براثن الفقر المدقع.

ويبقى المواطنون الآن في انتظار تداعيات هذا القرار الصادم، في وقت تشهد فيه عدن وبقية المحافظات الجنوبية، واحدة من أصعب فتراتها الاقتصادية، فيما تبدو الحكومة وكأنها تزيد الطين بلة، وسط عجزها من صرف مرتبات الموظفين للشهر الخامس على التوالي.