هل سيكون معدن الإسكانديوم النادر في حضرموت عرضة للنهب الإماراتي ؟

أعلنت “هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية” في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة التحالف، شرقي اليمن، عن اكتشاف معدن (الإسكانديوم) النادر، وسط تحذيرات من سطو الفصائل الإماراتية على المناطق المكتشفة.

وأكد مدير فرع الهيئة بحضرموت، المهندس فائز باصرة، في تصريحات صحفية متداولة، أن اكتشاف معدن الإسكانديوم “الذهب الأبيض”، في مديريتي بروم ميفع وحجر، يعد إنجازا علميا غير مسبوق على مستوى اليمن، مبينا أن نسبة تواجد المعدن في المنطقة مشجعة بشكل كبير وتمثل نقلة نوعية في سجل الاكتشافات الجيولوجية.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الفريق الجيولوجي، المهندس علي شقراء، أن نتائج الفحص المخبرية أظهرت تركيزا مرتفعا لعنصر الإسكانديوم في العينات المستخرجة من مديرية بروم ميفع الساحلية التي تسيطر عليها القوات الإماراتية.

وعقب الإعلان عن الاكتشاف، طالب عدد من نشطاء حضرموت واليمن بحماية المناطق التي يتواجد فيها معدن (الإسكانديوم) النادر من سيطرة الشركات الإماراتية بحماية الفصائل المسلحة التابعة لأبوظبي والتي تنتشر في مديريات ساحل حضرموت.

وأكدوا الناشطون أن عملية نهب مناجم الذهب في غرب المكلا وميفع وحجر، وكذلك الرمال السوداء، لا تزال مستمرة من قبل الشركات الإماراتية وبحماية الفصائل التي استقدمتها الإمارات من الضالع ولحج.

وكانت الإمارات قد فرضت سيطرتها على قرابة 5 مناجم للذهب في حضرموت، منها منجم “النتيشة” في وادي مدن غرب المكلا، الذي يعد أكبر مناجم الذهب في اليمن، بذريعة محاربة العناصر الإرهابية في مديريات ساحل حضرموت منذ العام 2016م.

وتنقل الإمارات كميات كبيرة من الأحجار من مناجم مديريتي بروم ميفع وحجر، عبر شاحنات إلى ميناء المكلا وغيرها من الموانئ المستحدثة والتي يتم شحنها إلى دبي، ليتم صهرها واستخراج الذهب وتداوله في بورصات السوق الإماراتي، وسط أنباء عن منح نسب ضئيلة لا تكاد تذكر للقيادات الموالية لها التي تقيم في أبوظبي، دون أن تسهم عائدات تلك الثروات المنهوبة في تحسين الوضع الاقتصادي المنهار الذي تعاني منه اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن معدن (الإسكانديوم) النادر من المعادن الحيوية الثمينة، والذي يدخل في صناعات الطائرات والمركبات الفضائية والطاقة النظيفة والجوالات والمعدات العسكرية بما فيها الصواريخ، حيث يتجاوز سعر الكيلوغرام من المعدن وفق منصات اقتصادية متخصصة مبلغ 25 ألف دولار في الأسواق العالمية، ويعتمد ذلك على نقاء المعدن.

وتعد اليمن إحدى دول العالم الغنية بالثروات النفطية والمعادن النادرة التي تحتاج إلى إدارة الدولة الناجحة لاستغلال ثروات الشعب بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تفتعل الحروب والصراعات وتعميق النزاعات بين أبناء اليمن، بغرض نهب ثروات اليمن وتسخيرها لمصالحها الاقتصادية.