محكمة بريطانية تمنع مؤسسة فلسطينية من الطعن بحكم تصدير قطع غيار إف-35 لـ”إسرائيل”

رفضت محكمة بريطانية أمس الأربعاء السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن على حكم قضى بقانونية سماح بريطانيا بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مباشر، رغم إقرارها بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وحاولت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، دون جدوى الطعن على قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية الذي أصدرته العام الماضي باستثناء قطاع غيار طائرات إف-35 عندما علقت تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب في غزة.

وطلبت المؤسسة الشهر الماضي من محكمة الاستئناف السماح لها بالطعن على حكم محكمة أدنى درجة خلص إلى أن قرار بريطانيا كان قانونيا. ورفضت المحكمة السابقة طعن المؤسسة.

ورفضت محكمة الاستئناف السماح بالطعن، وقالت في حكمها إن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما إذا كانت مسائل الأمن القومي المتعلقة بتوريد قطع غيار طائرات إف-35 تتغلب على أي تقييم بأن “إسرائيل” غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وعندما علقت بريطانيا تراخيص التصدير عام 2024، رأت أن “إسرائيل” لم تكن ملتزمة بالامتثال لهذا القانون في حملتها العسكرية، التي يقول مسؤولو الصحة في غزة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني.

لكن بريطانيا لم تعلق تراخيص المكونات بريطانية الصنع من طائرات إف-35، والتي تصنف ضمن مجموعة قطع الغيار التي يمكن لـ”إسرائيل” استخدامها في طائرات إف-35 الحالية.

ورفضت المحكمة العليا في لندن الدعوى في يونيو، قائلة في حكمها إن وزير الأعمال آنذاك، جوناثان رينولدز “واجه خيارا مباشرا يتمثل في قبول استثناء برنامج إف-35 أو الانسحاب من برنامج إف-35 وتحمل جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية المترتبة على ذلك”.