ازدواجية المعايير.. مجلس الأمن يشرعن استمرار العدوان والحصار على اليمن

جاء قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر الجمعة والقاضي بتمديد العقوبات على اليمن وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2026 ليعكس من جديد النهج المأزوم الذي يتعامل به المجلس مع الملف اليمني، بالاعتماد على الانتقائية الفجة وتجاهل الوقائع الكبرى التي تحكم المشهد الإقليمي والدولي، وعلى رأسها العدوان على غزة وتأثيراتها المباشرة.

القرار الذي أدان ما وصفه بـ”الهجمات عبر الحدود وفي البحر” تجاهل بشكل كامل الأسباب التي دفعت اليمن للتدخل في البحر الأحمر، وتجاهل كذلك أن العمليات اليمنية جاءت في سياق دعم غزة أمام الهجمات “الإسرائيلية” وعوضاً عن الإشارة إلى الوضع الإنساني في القطاع أو الجرائم التي ترتكب يومياً بحق المدنيين هناك، آثر المجلس الصمت المطبق، وكأن ما يحدث في غزة لا يعنيه.

لم يتوقف القصور عند هذا الحد، فالقرار تجاهل أيضاً أن من يعرقل السلام في اليمن هو التحالف بقيادة السعودية ، ولم يشر المجلس في قراره الجديد إلى مسؤولية النظام السعودي ومن ورائه الولايات المتحدة الامريكية في استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

قرار التمديد جاء ليقدم نموذجاً إضافياً لتفاقم ازدواجية المعايير داخل مجلس الأمن، فبينما يتعامل مع بعض الملفات بأقصى درجات الحساسية، يظهر صلابة وانتقائية حين يتعلق الأمر باليمن، ويعتمد رواية طرف واحد، ويتجاهل الحقائق التي باتت واضحة للعالم بأسره.

هذا النهج لا يضر فقط بالمواقف السياسية، بل يدمر الثقة العالمية بالمؤسسة الدولية التي يفترض أن تكون على مسافة واحدة من الجميع.

الخلاصة أن قرار  مجلس الأمن الأخير لا يمكن قراءته إلا بوصفه تكريساً لنهج الانتقاء السياسي، وامتداداً لسياسة غضّ الطرف عن حقائق الميدان، فالتمديد لا يدعم السلام، ويشرعن لبقاء العدوان والحصار، وفي وقت ينتظر فيه اليمنيون موقفًا دولياً أكثر توازناً ينهي العدوان والمأساة جاء القرار ليؤكد ان المجلس يريد استمرار العدوان والحصار.

بينما لا يمكن تجاهل الحقيقة الأبرز بأن: مجلس الأمن ذاته هو من يتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عن استمرار العدوان على اليمن منذ لحظتها الأولى، فالعدوان الذي بدأ في مارس 2015 لم يكن ليكتسب غطاءً دولياً لولا القرارات التي أصدرها المجلس في تلك الفترة، وفي مقدمتها القرارات التي صيغت بطريقة منحازة ووفرت لتحالف العدوان المبرر لشن العدوان وفرض الحصار على اليمن.