تصعيد سعودي بالقصف الجوي والمدفعي على مناطق اليمن الحدودية

تعرضت المناطق الحدودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، لقصف جوي ومدفعي سعودي ما أدى إلى إصابة مدنيين وأضرار بالممتلكات.

وأفادت مصادر أمنية في محافظة صعدة شمال اليمن، أن الجيش السعودي استهدف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل متعمد المناطق السكنية في مديرية منبه الحدودية ما أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين بجروح متفاوتة فضلا علن الأضرار في مزارع وممتلكات المواطنين.

فيما أكدت مصادر طبية في صعدة أن إحدى الإصابات وُصفت بالخطرة، في حين تجري محاولات لنقل الجريحين إلى المستشفى رغم القصف المتواصل الذي يعرّض الأطقم الإسعافية وفرق الإنقاذ للخطر.

وقبل قليل أعلنت مصادر أمنية بالمحافظة، بأن مسيرة سعودية ألقت قنبلة على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه، ولم تذكر تفاصيل عما أسفر عنه القصف حتى لحظة كتابة الخبر.

ويهدد التصعيد السعودي المستمر في المناطق الحدودية اليمنية، بتقوّيض مسار التهدئة القائم بين صنعاء والرياض، في ظل محاولات أمريكية إسرائيلية للدفع بالتحالف السعودي لشن حرب جديدة على اليمن.

وكان تقرير إحصائي صدر أمس الاثنين، عن أمن محافظة صعدة، قد كشف عن 76 خرقًا للجيش السعودي ضد القرى ومناطق اليمن الحدودية الشمالية للمحافظة خلال شهر.

ووفق التقرير، شملت الخروقات 24 قصفٍ مدفعي و51 خرق بإطلاق نار مباشر من قِبل حرسِ حدود العدو السعودي تجاه المدنيين، إضافةً إلى حالة واحدة قصفٍ جوي سعودي، مؤكدًا أن تلك الخروقات أسفرت عن استشهاد 14 مدنيًا وإصابة 65 آخرين.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في صنعاء، قد أدانت في بيان لها السبت الماضي بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبتها قوات الجيش السعودي الجمعة الماضية، التي أسفرت عن استشهاد مواطن يمني وإصابة آخر، إضافة إلى إصابة ستة من المهاجرين الأفارقة، جراء استهداف مباشر قبالة منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاعتداء الآثم يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة التي ترتكبها القوات السعودية بحق المدنيين، وخاصة المهاجرين الأفارقة الذين يمرون عبر المناطق الحدودية.

ولفتت إلى أن هذا السلوك الممجوج يعكس استهتارا فاضحا بالقانون الدولي الإنساني، وبكافة المواثيق التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، أو تعريض حياتهم للخطر تحت أي ظرف، مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وتتطلب تحقيقا دوليا عاجلا ومستقلا، ومحاسبة جادة لمرتكبيها، وكل الضالعين في ارتكابها؛ إنصافا للضحايا وتعويضهم وفقا للمعايير الدولية للعدالة والإنصاف.

وحملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان، وكامل المجتمع الدولي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن صمتهم المخزي تجاه ما يتعرض له المدنيون في محافظة صعدة من قتل واستهداف وحشي يومي.

ودعت الهيئة إلى تحرك دولي جاد وفوري؛ لوقف هذه الجرائم المتكررة، ووضع حد نهائي للانتهاكات التي تهدد حياة المدنيين، والمهاجرين على حد سواء.