تناقض الأمم المتحدة بين التحذير من المجاعة وتسييس العمل الإنساني في اليمن

في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات الأمم المتحدة أن ما يقارب نصف عدد سكان اليمن يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، يبرز تناقض واضح بين خطاب المنظمة الأممية وإجراءاتها العملية على الأرض، خصوصًا عقب سلسلة من القرارات التي أثرت بشكل مباشر على الوضع الإنساني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.

ووفقًا لآخر تقارير منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ستظل خارطة الأمن الغذائي في اليمن “شديدة السوء” حتى فبراير 2026، حيث يواجه 18 مليون يمني خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

تسييس العمل الإنساني وإيقاف المساعدات

ورغم هذه التحذيرات الخطيرة، تستمر الأمم المتحدة – وفق معطيات الوقائع الأخيرة- باتخاذ قرارات تساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية بدل تخفيفها، فقبل عامين، أوقف برنامج الغذاء العالمي توزيع المساعدات في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، واستجاب البرنامج لضغوط  أمريكية على خلفية موقف صنعاء من معركة إسناد غزة.

لم يقف الأمر عند هذا الحد؛ ففي شهر  أكتوبر الماضي قررت منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعليق دعمها لعدد من البرامج الصحية الحيوية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وبررت ذلك بـ”دواعٍ أمنية” وهي مزاعم نفتها صنعاء باعتبارها غير دقيقة و”مبنية على اعتبارات سياسية بحتة.

وبينما تحذر الأمم المتحدة من كارثة غذائية تهدد نصف سكان اليمن، يقع على عاتقها جزء كبير من مسؤولية خلق هذه الازمة الإنسانية.