أعلن عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التابعة للتحالف، اليوم الاحد، انقلابهم على رئيس “مجلس القيادة، رشاد العليمي”، وتأييدهم للخطوات التي قام بها نائبه، “عيدروس الزبيدي”، رئيس الانتقالي الجنوبي، التابع للإمارات.
وعبر هؤلاء الوزراء والنواب عن دعمهم للتحركات التصعيدية التي نفذها الانتقالي بالسيطرة على القصور الرئاسية في عدن وسيئون والمهرة، عقب اجتياح محافظتي حضرموت والمهرة مطلع ديسمبر الجاري.
وتهدف هذه الخطوات إلى فرض واقع جديد في الساحة الجنوبية لصالح الإمارات، بعيدا عن التحالف بقيادة السعودية، التي قادت الحرب على اليمن في مارس 2015، بذريعة “الشرعية”.
وطالب بعض المسؤولين في وزارتي الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل، قيادة الانتقالي بالإعلان عن ما يسمى “دولة الجنوب”،بعد تلويح الزبيدي بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وافتتاح سفارة لـ “تل ابيب” في عدن خال تحقق للجنوب الانفصال، بحسب أطماع الزبيدي منذ انشاء المجلس الانتقالي في مايو 2017.
ويشير مراقبون إلى أن تسارع الأحداث في المحافظات الجنوبية والشرقية، بعد سيطرة الفصائل الموالية للإمارات على حضرموت والمهرة، ومغادرة “العليمي” قصر معاشيق في عدن إلى الرياض، من المرجح أن يدفع الانتقالي لتشكيل حكومة من طرف واحد، بعيدا عن ما يسمى “مشاورات الرياض” التي أوصلت “الزبيدي” إلى مجلس القيادة والشراكة في الحكومة التي أعلن عنها في أبريل 2022 من الرياض، عقب الاطاحة بالمستقيل “عبدربه منصور هادي”، ووضعه تحت الاقامة الجبرية.
وأكد المراقبون أن سيطرة الانتقالي على القصور الرئاسية في عدن والمناطق الشرقية لليمن، وإنزال علم الجمهورية اليمنية، أسقط فعليا شركائه في الحكومة التي يرأسها “سالم بن بريك”، التابع للإمارات الذي لم يحرك ساكنا خلال تلك الاحداث.
وتوقع المراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة التدخلات السعودية التي قد تصل إلى المواجهة العسكرية ضد الانتقالي، لا سيما بعد قرابة 3 أسابيع من مطالبات الرياض بشتى الطرق بخروج فصائل الانتقالي الموالية للإمارات من حضرموت والمهرة، دون قيد أو شرط.
ورجحوا فرض الرياض عقوبات على قيادات الانتقالي، بما فيهم أعضاء في “مجلس القيادة”، “عيدروس الزبيدي، طارق عفاش، عبدالرحمن المحرمي، فرج البحسني”، الذين وافقوا على اجتياح فصائل الانتقالي مديريات وادي حضرموت والمهرة، والسيطرة على معسكرات ومواقع المنطقة العسكرية الأولى الموالية للإصلاح، لتظهر بوادر تلك العقوبات بإيقاف منح السفن تصاريح دخول إلى ميناء عدن، وتجميد المبالغ المالية المتبقية من الوديعة التي أعلنت عنها السعودية خلال الأشهر الماضية.
بينما، يقود “العليمي” من العاصمة السعودية حراكا سياسيا مع سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا ومجلس دول التعاون الخليجي، في محاولة منه لفرض عزلة على الانتقالي، وسط رفض للأمم المتحدة أي خطوات تصعيدية أحادية الجانب من قبل الانتقالي في حضرموت والمهرة، التي تعتبر ضمن النفوذ السعودي المباشر.
وكانت السعودية قد أوصلت الجمعة الماضية رسالة نارية لفصائل الانتقالي بقصف آلية عسكرية لفصائل “العمالقة” في موقع خشم العين بمديرية العبر شمال حضرموت خلفت جريح وفق بيان صادر عن ما يسمى متحدث فصائل الانتقالي.
