في خطوة تعكس توجّهًا اقتصاديًا استراتيجيًا لتنشيط الموارد غير المستغلة، فتحت صنعاء ملف الثروات المعدنية على مصراعيه، واضعةً المستثمرين في قلب معادلة جديدة تراهن على التعدين كرافعة واعدة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الشأن، ناقش اجتماع عُقد اليوم الأحد في صنعاء، برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الثروات المعدنية، وآليات معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحفيز رؤوس الأموال المحلية وتوسيع دائرة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الاجتماع بمشاركة وكيل وزارة النفط والمعادن ناصر العجي، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسّام، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، إلى جانب عدد من المستثمرين العاملين في مجال التعدين، على أهمية تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقة المؤسسية بين المستثمرين وهيئة المساحة الجيولوجية، وتنظيم الإجراءات الفنية والإدارية، بما يضمن الشفافية، ويحد من التعقيدات، ويخلق مناخًا جاذبًا لتوسيع الاستثمارات في مجال المعادن.
وأكد وزير النفط والمعادن حرص الوزارة على دعم المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة في قطاع الثروات المعدنية، لما يمثله من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة.