الجزائر.. رئيس البرلمان يتحدى خصومه ويؤكد وجود صراع بين “الأفلان والأرندي”
// وكالة الصحافة اليمنية // كشف رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة – العدالة والبناء لخضر بن خلاف، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أكد له، في لقاء جمعه به أمس الأربعاء، وجود صراع بين حزبي السلطة (الأفلان والأرندي) في إطار مخطط الاستحواذ على رئاسة البرلمان، حيث تعود رئاسة المجلس الشعبي الوطني لشخصية […]
// وكالة الصحافة اليمنية //
كشف رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة – العدالة والبناء لخضر بن خلاف، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أكد له، في لقاء جمعه به أمس الأربعاء، وجود صراع بين حزبي السلطة (الأفلان والأرندي) في إطار مخطط الاستحواذ على رئاسة البرلمان، حيث تعود رئاسة المجلس الشعبي الوطني لشخصية من الأرندي – لم يحددها- في حين يتولى جمال ولد عباس، رئاسة مجلس الأمة.
وقال البرلماني لخضر بن خلاف: “أخبرني السعيد بوحجة بأنه لن يستقيل من منصبه والأشخاص الذين قاموا بتعيينه لم يتصلوا به حتى يترك منصبه وأنه قال: “لن أستقيل من منصبي تحت طائل الضغوط الممارسة ضدي وسأستمر في منصبي” مشددًا على أن التوقيعات التي حملتها عريضة سحب الثقة مزورة، وهناك 61 نائبًا من الآفلان من وقع على اللائحة فقط.
واعتبر بن خلاف، أن نواب الموالاة يسعون لدفع السعيد بوحجة إلى الاستقالة بطرق غير قانونية ولا دستورية كإجراء سحب الثقة غير المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مشيرًا بهذا الخصوص: “بوحجة لا يرغب في الخروج من الباب الضيق نظرًا لمسيرته النضالية كمجاهد وسياسي”.
وتأسف رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة – العدالة والبناء لما يقع في المجلس الشعبي الوطني، مؤكدًا أن المعارضة ترفض كل هذه الممارسات وهي ضد كل أشكال تكسير مؤسسات الدولة والشخصيات السياسية والوطنية بالشكل الحاصل “.
وتساءل بن خلاف في نفس السياق:” أين كان هؤلاء النواب الذين يحتجون على المحسوبية في التوظيف كما يدعون عندما كان النائب عن الآفلان بهاء الدين طليبة يُوظف بالمئات في المجلس الشعبي الوطني”.
ويرى بن خلاف – بحسب موقع ” TSA عربي” الاخباري أن كل الحجج التي يستند إليها نواب الموالاة غير مؤسسة وليست مقنعة في نفس الوقت، داعيًا إلى ضرورة المحافظة على سمعة البلاد وحل البرلمان إن كانت بعض الأطراف تسعى لذلك.
وأفاد بيان صادر عن نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ، أعلنوا فيه تجميد نشاط المكتب وسحب الثقة من رئيسه سعيد بوحجة، ومطالبته بالاستقالة الفورية.
ومنذ أيّام، تقود كتل حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية، والأحرار، “حربًا” غير مفهومة الخلفيات على رئيس المجلس السعيد بوحجة.
ويرى مراقبون أن ما يجري في الغرفة السفلى للبرلمان يندرج ضمن مخطط لحل البرلمان في إطار التحضير للإنتخابات الرئاسية القادمة، لكنها تبقى مجرد قراءات في غياب الحقيقة.