وزارة السياحة “تُشيع” فساد باقزقوز وموظفوه يصلون عليه صلاة “الغائب”

تحقيق  خاص :  وكالة الصحافة اليمنية//

من مدرس رياضيات كان أقصى طموحه أن يصبح مديراً لمدرسة إلى وزير للسياحة في حكومة الانقاذ، هكذا في ظرف صدفة سياسية انتهزها  بنجاح مريب.

 هذه النقلة النوعية والكبيرة في حياة ناصر باقزقوز كانت كبيرة عليه ولم يكن أهلاً لها، بحسب تأكيدات كادر وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي .

لم يكن باقزقوز مخلصاً للمهمة الوطنية التي كُلف بها بقدر إخلاصه للاستفادة المالية منها.. وفي سبيل ذلك حول وزارة السياحة إلى ملكية خاصة به، يصدر فيها القرارات التي توافق مزاجه وليس لها أي مسوغ قانوني.

ليس لائقاً بوزير في حكومة تم تشكيلها في ظروف عدوان تتعرض له البلد أن يتحول  من مسئول يدير شئون وزارته بأمانة وحنكة إدارية ويضع لها خططاً تُفعل أدائها وتُنشط مواردها، إلى مسئول انتهازي كل همه تحقيق ثروة خيالية في زمن قياسي.

“وكالة الصحافة اليمنية” حصلت على وثائق تثبت مخالفات إدارية ومالية قام بها ناصر باقزقوز وزير السياحة، كما أنها – أي الوكالة – قد تلقت عديد شكاوى من موظفين طالهم أذى وزيرهم بصورة منافية للقوانين واللوائح، وهي ليست مقتصرة على تعرضهم للإهانة والشتم فقط، بل وإيقاف وطرد بعضهم دون وجه حق، طبعاً المطرودين والموقوفين البالغ عددهم 7 هم من بين أفضل كوادر الوزارة ومجلس الترويج السياحي وأكثرهم خبرة ويتمتعون بسمعة حسنة ، بحسب ما أكده للوكالة زملائهم.

لا تعطي قوانين العمل أي وزير صلاحيات طرد وإيقاف أي موظف إلا بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الصريحة في قانون الخدمة المدنية واللوائح الخاصة بكل وزارة ومن بينها وزارة السياحة، لكن يبدو أن باقزقوز جاهل بالنظم الإدارية في وزارته والتسلل الإداري والتراتبية الإدارية وإلا لما اتخذ قرارات أُحادية خاطئة.. إما ذلك أو أن الرجل يرى نفسه أكبر من القوانين واللوائح.

يقول أحد الموظفين – الذي طلب عدم ذكر أسمه خوفاً من أن يطاله بطش الوزير – :” لم يكلف نفسه بالاطلاع على قوانين الترويج السياحي ولوائح العمل في مجلس الترويج السياحي.. أنه جاهل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة والمجلس، وهذه كارثة”.

موظف وزارة السياحة سرد على وكالة الصحافة اليمنية قائمة بمخالفات الوزير أبرزها :”التدخل في عمل السلطة المحلية ومحاولة فرض مدير لمكتب السياحة في الامانة – طرد وإيقاف أكثر من سبعة كوادر من افضل كوادر الوزارة – الاستحواذ على صلاحيات قطاعات الوزارة المختلفة – إيقاف المعاملات الإدارية والمالية لعدة أشهر – غيابه المستمر – رفضه التوقيع على الشيكات إلا إذا كانت باسمه – رفضه دفع مبالغ الإيجارات المستحقة على الوزارة”.

ويؤكد الموظف في وزارة السياحة :”أن الوزير ناصر باقزقوز لا يستطيع مواجهة الاشكاليات التي تطرأ على العمل إلا بالتعدي اللفظي على الموظفين، ثم بالانسحاب والخروج من الوزارة”.

وأضاف:” هذا الوزير يتعامل بانتهازية طافحة مع المسائل الشائكة أو التي فيها إشكالية إدارية ومالية، وحين ينكشف أمره يسارع إلى الإعلام ليجعل من قضايا عادية جداً حدثاً إعلامياً يهدف من وراءه أن يظل دائماً في الواجهة، وأن يحصن نفسه من أي مسألة قانونية”.

كان لزاماً على وكالة الصحافة اليمنية الاستماع إلى أكثر من صوت داخل وزارة من المفترض أن تكون مقاومة لكل عوامل الركود من خلال القيام بأنشطة حيوية هامة تنعش آمال الموظفين والشعب اليمني بأكمله، كتنشيط السياحة الداخلية على الأقل والاستفادة من مواردها.

خارج مبنى وزارة السياحة ألتقت وكالة الصحافة بأحد أبرز كوادر العمل السياحي في البلد وهو صاحب خبرة واسعة في هذا المجال، وطبعاً تعتذر الوكالة عن ذكر أسمه بناء على طلبه، فهو أيضاً يخشى عقاب الوزير الذي يحكم نفسه بنفسه، ولا يتسند في قراراته الهوجاء إلا لقانون مزاجه الشخصي ، بحسبه.

وقد أكد ما قاله زميله وما جاء في وثائق المخالفات الإدارية والمالية التي حصلت عليها وكالة الصحافة اليمنية من مصادر خاصة، وقال:” لقد عطل وزير السياحة كل أنشطة الوزارة والمجلس التنفيذي، كما أنه يتخذ قراراته بصورة مسيئة للوزارة والمنصب الذي يشغله”.

ويضيف:” قام وزير السياحة في حكومة الانقاذ بعرقلة المشاريع السياحية خاصة تلك التي تخدم السياحة الداخلية، بصورة متعمدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر شلال بني مطر، متحف دار الحجر، المحجر المطل على دار الحجر”.

كما قال :” لم يستطع الموظفون منذ تكليف با قزقوز بوزارة السياحة الالتقاء به، إلا فيما ندر، فبرنامجه اليومي مغاير ومختلف تماماً لبرنامج الموظفين والمسئولين، حيث ينام صباحاً وينشط ليلاً ولكن في جلسات المقيل الخاصة به والتي تبدأ عند الساعة الثامنة مساء وتمتد إلى ما بعد الرابعة فجراً”.

الموظف الكبير في قطاع السياحة قال بلهجة واثقة وتحدٍ صارخ :” لماذا لا يطالب مجلس الوزراء من وزير السياحة تقديم تقرير عن إنجازاته في الوزارة.. أتحداه أن يقدم تقريراً عن إنجازاته، أتحداه أن يفعل ذلك.. لن يستطيع لأن رصيده العملي صفر”.

تحدٍ بدى منطقي للغاية ومنصف، ويبدو أن صاحب التحدي هذا وعدداً من زملائه أرادوا بذلك تقديم بلاغ رسمي إلى رئاسة حكومة الوفاق والجهات المعنية بالأمر كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي لم يستطيعوا إليها سبيلا ، فلجأوا إلى وكالة الصحافة اليمنية كي تكون منصتهم للمطالبة بإنصافهم وإنقاذ وزارتهم.

مسألة هامة كهذه التي تطرقت إليها وكالة الصحافة اليمنية، تستدعي تحرك عاجل ومسئول من رئاسة حكومة الإنقاذ والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق في تلك الشكاوى والمخالفات واتخاذ القرار المناسب وفق ما تنص عليه قوانين ودستور البلد.

ملحق الوثائق: