//وكالة الصحافة اليمنية//
لم تمر موافقة البرلمان المصري على تعديل الدستور دون إثارة الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
فقد أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نشر هاشتاغ “لا لتعديل الدستور” الذي كانوا قد أطلقوه بعد تقديم عدد من النواب بالبرلمان المصري طلبا لتعديل الدستور بما يتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.
وتصدر “الهاشتاغ” قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لتعديل الدستور.
وعلق السياسي المصري المعارض، حمدين صباحي، على رفض عدد من النواب للتعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان، قائلا “تحية لكل نائب أعلن رفضه تعديل الدستور، لا للعدوان علي الدستور”.
واعتبر محمد البرادعي، مؤسس حزب “الدستور”، أن “التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أو” تبييضها”. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!”
