تبدأ محكمة بريطانيا العليا، اليوم الثلاثاء، النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة، بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقطع غيار لطائرات مقاتلة وسط تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة.
تهدف القضية إلى ضمان تعليق الحكومة البريطانية جميع صادرات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل، بما في ذلك قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة التي لا تزال تُباع عبر ثغرة قانونية. وبحسب مؤسسة “الحق” وشبكة الإجراءات القانونية العالمية “جلان”، بأن المملكة المتحدة قادرة، بل يجب عليها، على تتبع ومنع وصول قطع غيار طائرات إف-35 البريطانية الصنع إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأن الحكومة ملزمة بضمان اتباع القوانين المحلية، في قرار الحكومة بمواصلة توريد قطع غيار طائرات إف-35 إلى الاحتلال الإسرائيلي من خلال قرار “استثناء طائرات إف-35”.
وترى المؤسستان أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون المحلي والدولي، من خلال قرارها بإنشاء “استثناء” غير مسبوق لأجزاء طائرة إف-35، مما يسمح بتوريدها إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر مجموعة قطع الغيار العالمية والدول الشريكة في برنامج إف-35، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية وجدت أن هناك خطراً محتملاً بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
واستمرت الصادرات حتى بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 نوفمبر 2024، مستشهدةً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر2023. وبموجب القانونين المحلي والدولي، يقع على عاتق المملكة المتحدة واجب وقف بيع الأسلحة لأي دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني، ومنع الإبادة الجماعية.
وتستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء “بالتزامها القانوني… بمنع الإبادة” من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة “الحق” إن الطائرة “لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة”.
وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من تعليق الحكومة للتراخيص، وفقًا لتحليل وبحث جديد يستند إلى بيانات تجارية.
ويثير البحث الصادر الأسبوع الماضي عن كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة، تساؤلات عما إذا واصلت المملكة المتحدة بيع أجزاء من طائرات إف-35 مباشرةً إلى إسرائيل، في انتهاكٍ لتعهدها ببيعها فقط لشركة لوكهيد مارتن الأميركية المصنعة، وسيلةً لضمان عدم تعطل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمرٌ اعتبرته الحكومة ضروريًا للأمن القومي وحلف ناتو.
