القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
كشف موقع “واللا” العبري في تقرير مطوّل، عن تزايد مقلق في حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الأرقام المتصاعدة تعكس ما وصفه بـ”الكارثة الصامتة” التي تتفجر بعيدًا عن ساحات المعارك وأعين الإعلام.
وبحسب التقرير، فقد سُجّلت 17 حالة انتحار بين الجنود خلال عام 2023، وارتفعت إلى 21 حالة في عام 2024، فيما تم تسجيل 16 حالة جديدة حتى منتصف عام 2025، ما يُنذر، وفقًا للتقرير، بـ”سلسلة مأساوية” تتطلب تدخلاً عاجلًا على مستوى المؤسستين العسكرية والطبية.
جنود الاحتياط في دائرة الخطر
سلّط التقرير الضوء على جنود الاحتياط المسرّحين باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للمخاطر النفسية والانهيارات الشخصية، مشيرًا إلى أنهم يواجهون تفككًا عائليًا، وعزلة اجتماعية، وسهولة الوصول إلى السلاح، فضلًا عن تجارب قتالية صادمة لم تُعالج بالشكل المناسب.
وأوضح التقرير أن “أغلب حالات الانتحار كان يمكن تفاديها، حيث ظهرت على أصحابها مؤشرات تحذيرية كطلب المساعدة، أو تغيّرات نفسية وسلوكية حادّة، لكن تلك الإشارات غالبًا ما تُهمل بسبب بطء الإجراءات البيروقراطية، ونقص الكوادر النفسية المتخصصة في الجيش”.
منظومة فاشلة في الاستجابة
ووفقًا لـ”واللا”، فإن غياب منظومة طوارئ نفسية فعّالة في “الجيش”، يُعدّ أحد أبرز الأسباب وراء تفاقم الظاهرة، حيث يُترك الجنود الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة دون رعاية مستمرة، حتى في الحالات التي يطلب فيها الجندي المساعدة بشكل مباشر.
مؤسسات عاجزة
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المعنية، سواء داخل “الجيش” أو خارجه، تفتقر إلى أدوات التشخيص السريع والتدخل العلاجي الفوري، ما يؤدي إلى تهميش حالات خطرة وعدم متابعتها بالشكل المطلوب.
كما نبّه التقرير إلى أن بعض الجنود لا يتلقون أي علاج نفسي فعّال، حتى بعد بدء الجلسات العلاجية الرسمية، نتيجة الضغط الكبير على الطواقم، وغياب التنسيق بين الجهات المختصة.
دعوات لمعالجة جذرية
وختم التقرير بدعوة الجهات العسكرية والطبية إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات الرعاية النفسية داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن التهرب من مواجهة هذه “الأزمة الصامتة” سيؤدي إلى تفاقمها أكثر في المدى المنظور، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية المتواصلة والانخراط المستمر للجنود في العمليات العسكرية.
