معارضون سعوديون بالخارج يشكلون “المجلس الوطني للإنقاذ”

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

أعلن معارضون سعوديون مقيمون في الخارج عن تأسيس كيان جديد يحمل اسم “المجلس الوطني للإنقاذ”.

ويهدف هذا المجلس، الذي يقوده المعارضان البارزان سعد الفقيه كأمين عام وسعيد بن ناصر الغامدي كمشرف عام، إلى “استعادة العدالة وصون الحقوق” من خلال مشروع سياسي يسعى لإعادة “الاعتبار للشورى والكرامة الإنسانية” في بنية الحكم السعودي.

ويعتمد المجلس في رؤيته على ما يصفه بـ”انهيارات متعددة” تشهدها المملكة، ويؤكد على ضرورة تدخل وطني واسع لإنقاذ البلاد من التدهور السياسي والاجتماعي .

ويستند المجلس على أربع قضايا رئيسية. الأولى هي “العدوان على الهوية الإسلامية”، عبر ما يصفه بـ”حرب صريحة” على الطابع الإسلامي للمملكة، وتتجلى في التضييق على العلماء وتقييد الخطاب الديني ومنع تداول المواد الشرعية والترويج لأنشطة ترفيهية وعلمانية. أما القضية الثانية فهي “الانهيار الأخلاقي والاجتماعي”، وسط ما وصفها بـ”أزمة قيم عامة وخوف واسع من التعبير”. القضية الثالثة هي “تفشي الظلم والفساد”، حيث يرى المجلس أن الاعتقالات والمنع من السفر والتضييق المالي وفرض الضرائب المرتفعة أصبحت جزءًا من الحياة اليومية، في حين تُنفق الثروات الوطنية على مشاريع شخصية للحاكم بدلًا من الصالح العام. وأخيرًا، يتحدث المجلس عن “الاستبداد الفردي المطلق” الذي يمثله “النظام القائم”، والذي يُنتقد لإدارته الشخصية للبلاد التي تُغيب المؤسسات والرقابة وتؤدي إلى هدر تريليونات واقتراب المملكة من انهيار اقتصادي.

ورغم أن أعضاء المجلس المعلنين يتواجدون في الخارج، يؤكد الفقيه أن للمجلس امتدادًا واسعًا داخل السعودية يشمل علماء، محامين، أساتذة جامعات، وضباطًا في مؤسسات أمنية وحساسة مثل “أرامكو”، بالإضافة إلى مواطنين عاديين. ويُفضل بعض الأعضاء عدم الإفصاح عن أسمائهم لدواعٍ أمنية.

يأتي تأسيس “المجلس الوطني للإنقاذ” ضمن سلسلة من الكيانات السياسية التي ظهرت مؤخرًا في أوساط المعارضة السعودية في الخارج، مثل “حزب التجمع الوطني” الذي أُعلن عن تأسيسه في لندن عام 2020. وبينما تختلف هذه الكيانات في الخطاب والأولويات، إلا أنها تتفق على ضرورة إنهاء الحكم الفردي وإقامة نظام يقوم على المشاركة الشعبية، وضمان الحريات، واستقلال السلطات.