متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
ذكرت منظمة القسط لحقوق الإنسان، إن أكثر من 20 ناشطًا وناشطة يخضعون لحظر سفر “تعسفي وغير قانوني”، تم فرضه بعد انتهاء مدة سجنهم الرسمية.
المنظمة أشارت إلى أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، مع وجود مئات الأشخاص الخاضعين لما يسمى بـ”الحظر غير الرسمي” – أي منعهم من مغادرة البلاد دون وجود قرار معلن أو قابل للطعن.
من بين أبرز الأسماء، لجين الهذلول، إحدى أشهر الوجوه النسوية في السعودية، التي كانت في طليعة المطالبات بحق المرأة في القيادة، وتعرضت للاعتقال في 2018، وتعرضت لاحقًا لانتهاكات شملت التعذيب والتحرش النفسي، بحسب منظمات دولية.
ورغم إطلاق سراحها في فبراير 2021، فإن الحكم القضائي الصادر بحقها تضمّن منعها من السفر لمدة عامين وعشرة أشهر، وهي مدة كان يفترض أن تنتهي في نوفمبر 2023. لكن حتى اليوم، لا تزال لجين ممنوعة من السفر، دون أي قرار جديد أو إشعار رسمي، بحسب تأكيدات عائلتها.
ويشير التقرير إلى أن هذه السياسة تمثل مرحلة جديدة من القمع الممنهج في السعودية، إذ لا تكتفي الدولة بالاعتقال أو التضييق داخل السجون، بل تسعى إلى تقييد حركة النشطاء، ومصادرة حرياتهم حتى بعد إطلاق سراحهم، لضمان بقائهم تحت السيطرة وخارج دوائر التأثير الدولي أو الإعلامي.
تتناقض هذه الإجراءات بشدة مع الصورة التي تحاول الرياض تصديرها للخارج. فالسعودية اليوم تروج لنفسها كوجهة عالمية للثقافة والسياحة والرياضة، وتتباهى باستضافة فعاليات دولية كبرى، وتروج لخطط “الانفتاح” تحت مظلة رؤية 2030.
لكن الحقيقة، كما تظهرها هذه القيود، أن الدولة ما زالت تستخدم أدوات القمع التقليدية بأشكال حديثة. فحظر السفر ليس سوى امتداد “ناعم” لسياسة سجن الأصوات الحرة، ووسيلة فعالة لإسكات من لم تستطع تكميم أفواههم خلف القضبان.
ولفت التقرير إلى أن الحياة اليومية للناشطات الخارجات من السجون في السعودية تُشبه كثيرًا ما وصفته إحدى المدافعات بعبارة: “حرية مشروطة داخل سجن غير مرئي”.
وما تكشفه هذه التقارير الحقوقية يضع السعودية أمام اختبار أخلاقي جديد أمام العالم: هل يمكن لدولة تسجن نساءها، ثم تمنعهن من السفر بعد الإفراج عنهن، أن تروج لحقوق المرأة والانفتاح؟
وهل يمكن أن يُؤخذ حديثها عن “تمكين المرأة” على محمل الجد، بينما تُكمم أفواه الرائدات وتُكسر أجنحتهن؟
