“الكنيست الإسرائيلي” يصوت لصالح احتلال الضفة الغربية

في خطوة تُنذر بتصعيد سياسي جديد داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادق “الكنيست” مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، في تحدٍ واضح للالتزامات الدولية التي تعتبر الضفة أرضاً فلسطينية محتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن المقترح، الذي قدّمه أعضاء من أحزاب اليمين المتطرف، حظي بتأييد 25 نائباً مقابل 24 معارضاً، ليمرّ بأغلبية صوت واحد فقط في القراءة الأولى.

ورغم أن رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” أعرب عن تحفظه على توقيت طرح المشروع، إلا أن حزبي “عوتسما يهوديت” بزعامة “إيتمار بن غفير” و”الصهيونية الدينية” بزعامة “بتسلئيل سموتريتش” صوّتا لصالحه ضمن الائتلاف الحكومي نفسه، ما عكس تصدّعاً جديداً في صفوف الحكومة اليمينية.

وقال الوزير المتطرف “إيتمار بن غفير” عقب التصويت: “لقد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فهذه أرض إسرائيل التاريخية ولن تبقى رهينة الأوهام السياسية”.

ويرى مراقبون أن تمرير القانون في هذه المرحلة يهدف إلى تكريس واقع الضم الزاحف الذي تطبّقه سلطات الاحتلال منذ سنوات عبر الاستيطان، لكنه الآن ينتقل إلى “شرعنة قانونية معلنة” تحت غطاء تشريعي، ما يُعدّ خطوة متقدمة نحو نسف أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي حال استكمال المصادقة على المشروع في القراءات النهائية الثلاث، فسيُعتبر أول تشريع رسمي “إسرائيلي” لضم الضفة الغربية بشكل كامل إلى “سيادة الاحتلال الإسرائيلي”، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.

محللون “إسرائيليون” حذّروا من أن تمرير القانون قد يشعل مواجهة دبلوماسية واسعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يعارضان خطوات الضم، كما قد يؤدي إلى انفجار أمني في الضفة الغربية التي تشهد منذ أشهر تصاعداً في عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

ويأتي هذا التصويت في وقت تواجه فيه “حكومة نتنياهو” ضغوطاً داخلية متزايدة من الأحزاب الدينية المتشددة والمستوطنين الذين يطالبون بتوسيع المستوطنات وفرض السيطرة المدنية الكاملة على جميع مناطق الضفة، بما في ذلك المنطقة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحتها.