حزب الله يحمل الإحتلال الإسرائيلي مسؤولية تقويض الهدنة ويحذر من التصعيد

أكد حزب الله أن استمرار استهدافه لتجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة، وقصفه لمستوطنات شمال فلسطين المحتلة، يأتي في إطار رد مشروع على الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لإعلان الهدنة المؤقتة، والتي تجاوزت 500 خرق برًا وبحرًا وجوًا، وشملت عمليات قصف ونسف وتدمير للمنازل، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وفي بيان له، أشار الحزب إلى تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التي اتهم فيها حزب الله بتقويض وقف إطلاق النار، وأن للعدو “حرية العمل” في لبنان وفق اتفاق مع الولايات المتحدة ولبنان.

وأدان الحزب هذه التصريحات، محذرًا من خطورتها، خصوصًا في ما يتعلق بمحاولة الزج بالسلطة اللبنانية في اتفاق ثنائي بين العدو وواشنطن، مؤكدًا أن لبنان لم يكن طرفًا فيه ولم يوافق عليه.

وأوضح أن تمديد الهدنة لأسابيع إضافية كان يفترض أن يؤدي إلى وقف فعلي لإطلاق النار، كما أعلنت السلطة اللبنانية، إلا أن ما حدث هو تصعيد في الاعتداءات، لا سيما عمليات نسف وتدمير المنازل في الجنوب، بما يعكس استمرار الانتهاكات وعدم الالتزام بالاتفاقات.

وأضاف الحزب أن ما أُعلن عن اشتراط السلطة اللبنانية وقف الاعتداءات وانسحاب العدو من الأراضي المحتلة لم يترجم إلى مواقف واضحة، مشيرًا إلى أن التصريحات الصادرة ركزت على الإشادة بالرئيس الأميركي، وهو ما اعتبره عاملًا شجع على استمرار الخروقات.

كما انتقد الحزب مشاركة ممثلين عن السلطة اللبنانية في لقاءات ضمت مسؤولين من كيان الاحتلال، معتبرًا أن ذلك يضعها في موقف حرج، في ظل استمرار الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن السلطة لم تتخذ موقفًا فاعلًا إزاء ما يجري من عمليات تدمير واستهداف، داعيًا إلى توضيح موقفها من أي اتفاق يُستند إليه لتبرير هذه الاعتداءات.

وجدد حزب الله التأكيد على أن استمرار الخروقات والاعتداءات، بما في ذلك القصف واستهداف المدنيين وتدمير المنازل، إلى جانب استمرار الاحتلال وانتهاك السيادة، سيقابل برد من المقاومة، معتبرًا ذلك حقًا مشروعًا تكفله القوانين الدولية، ومشددًا على عدم التعويل على المسارات الدبلوماسية أو الرسمية، بل على دور المقاومة في مواجهة العدوان.