دعوات دولية للتحقيق مع مسؤولين إماراتيين بشأن حرب السودان

تقدّم ائتلاف يضم منظمات دولية لحقوق الإنسان بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإمارات وعدد من دول الجوار، على خلفية اتهامات بتقديم دعم خارجي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه في ارتكابها بإقليم دارفور غربي السودان.

وجاء الطلب، الذي قدمه الائتلاف بقيادة مركز راؤول فالينبرغ لحقوق الإنسان، متضمنًا مزاعم بتقديم أسلحة ومرتزقة ومعدات عسكرية ودعم لوجستي ومالي لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

ودعا الائتلاف المحكمة إلى التحقيق مع الجهات الأجنبية استنادًا إلى المادتين (25/3/ج) و(25/3/د) من نظام روما الأساسي، اللتين تنصان على المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يسهمون في ارتكاب الجرائم أو يساعدون عليها أو يشاركون في تحقيق غرض إجرامي مشترك.

وأشار الطلب إلى مسؤولين ووسطاء في الإمارات، إلى جانب مسؤولين في ليبيا وإثيوبيا وتشاد والصومال وكينيا وأوغندا، بدعوى تقديم الدعم لقوات الدعم السريع. كما تضمن الملف مزاعم تتعلق بتقديم إيران وتركيا ومصر دعمًا للجيش السوداني، دون الكشف عن هوية المسؤولين الواردة أسماؤهم في الطلب.

واعتبر الائتلاف أن تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة والمرتزقة إلى دارفور لا يزال مستمرًا رغم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الإقليم، مؤكدًا أن المدنيين ما زالوا يتعرضون للاستهداف مع دخول النزاع عامه الرابع.

وأوضح أن الطلب المقدم إلى مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يأتي في إطار المادة (15) من نظام روما الأساسي، التي تتيح لمنظمات المجتمع المدني تزويد الادعاء العام بمعلومات قد تدفعه إلى فتح تحقيقات في جرائم محتملة.

كما تضمن الملف، وفق الائتلاف، وثائق وخرائط تُظهر مسارات إمداد لقوات الدعم السريع انطلاقًا من مطارات أبوظبي والعين ورأس الخيمة، إلى جانب معلومات تشير إلى مرور شحنات الأسلحة عبر تشاد وليبيا وإثيوبيا، مع الادعاء باستمرار هذه العمليات منذ نيسان 2023.