سجن النقب الكارثي.. سياسة الإعدام البطيء للأسرى الفلسطينيين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء عن أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجن النقب الصحراوي، جنوب فلسطين المحتلة، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الممنهج من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح بيان الهيئة أن الأسرى يعانون من انتشار واسع للأمراض الجلدية، ونقص حاد في الغذاء ومواد النظافة، وحرمان من العلاج الطبي الضروري، في حين تتواصل عمليات اقتحام الأقسام والاعتداء على المعتقلين بشكل متكرر، ما جعل حياة الأسرى مهددة بشكل مباشر في ظل استمرار الاحتلال في سياسة الترهيب والإذلال اليومية.

سياسة الإعدام البطيء والإهمال الممنهج

تشير الزيارات الميدانية التي قام بها محامو الهيئة إلى أن سجن النقب أصبح نموذجًا لتطبيق سياسة الإعدام البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يجمع بين التعذيب النفسي والجسدي، التجويع، الحرمان من العلاج، والاعتداءات المتكررة.

وحسب شهادات الأسرى المحررين، فإن التعذيب يشمل الصعق بالكهرباء، الضرب المبرح، الحرمان من النوم، والتعرض لحرارة مرتفعة أو برد قارس، ما أدى إلى وفاة عدد من المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

كما أظهرت الجثث التي سلمها الاحتلال للمقاومة في غزة علامات تعذيب وإعدام وحشي، بينها كسور في العظام، إصابات في الرأس، وآثار اختناق وصعق كهربائي، والدهس بجنازير الدبابات ما يشكل دليلًا على ارتكاب جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية.

واعتبرت مؤسسات فلسطينية ودولية، أن هذه السياسة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى، ترهيب المجتمع الفلسطيني، وإظهار قدرة الاحتلال على  تعذيب وقتل المعتقلين، لكنها في الوقت نفسه توفر أدلة قوية للملاحقة القانونية الدولية ضد قادة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الظروف المعيشية والصحية داخل السجن

أفادت الهيئة أن الوجبات الغذائية المقدمة للأسرى قليلة الجودة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما يؤدي إلى سوء تغذية واسع بين المعتقلين.

كما تفتقر أقسام السجن إلى مواد النظافة الأساسية، وأدوات التعقيم، والعيادات الطبية مجهزة بشكل محدود جدًا، وسط حرمان شبه كامل من الأدوية والعلاج للمرضى المزمنين.

وتستمر قوات الاحتلال الخاصة في اقتحام الغرف بشكل يومي، والاعتداء على الأسرى، والاستيلاء على ممتلكاتهم، ومنعهم من التواصل مع ذويهم، ضمن سياسة الترهيب المستمرة لكسر الروح المعنوية.

الأرقام الرسمية للأسرى

تشير إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9 آلاف، بينهم 3,700 معتقل إداري، 450 طفلاً، و53 امرأة.

ويعد سجن النقب من أكبر وأقسى معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يُحتجز آلاف الأسرى في خيام معدنية وأقسام إسمنتية مكشوفة، تتعرض لحرارة الصيف المرتفعة وبرد الشتاء القارس، وسط ظروف وصفها الخبراء بأنها غير صالحة للعيش الآدمي.

دعوات لتدخل دولي عاجل

وحذرت الهيئة من أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة آلاف الأسرى، مطالبة المنظمات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات.

وأكدت الهيئة أن ما يجري داخل سجن النقب يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية المباشرة عن حياة وسلامة الأسرى الجسدية والنفسية.

خلفيات وأبعاد سياسية وقانونية

يعتبر سجن النقب الصحراوي أداة قمع سياسية واستراتيجية، تستخدمها سلطات الاحتلال لكسر إرادة الأسرى وفرض السيطرة على المجتمع الفلسطيني.

ويرى خبراء حقوقيون أن الوثائق والشهادات والصور الميدانية الجديدة تشكل أدلة دامغة يمكن استخدامها في الملاحقة القانونية الدولية، بما يشمل المساءلة الفردية لقادة السجون الإسرائيليين، وقد تفتح الطريق لمساءلة الاحتلال على جرائم الإهمال الطبي والتعذيب والإعدام خارج القانون.

يكشف التحقيق الاستقصائي للهيئة أن سجن النقب أصبح مكانًا لتنفيذ سياسة الإعدام البطيء للأسرى الفلسطينيين، من خلال التعذيب النفسي والجسدي، التجويع، الإهمال الطبي، والاعتداء المستمر.

وتؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة في حماية حياة المعتقلين، ومنع الاحتلال من استمرار هذه الانتهاكات التي قد تؤدي إلى مزيد من الوفيات والتجاوزات الإنسانية.