تقديم مشروع قانوني في الكونغرس لمحاسبة السعودية على انتهاكات حقوق الانسان

ترجمة خاصة// وكالة الصحافة اليمنية//

كتب جوش روجين الصحافي السياسي في “واشنطن بوست” اليوم الأربعاء عن العلاقة التي تربط السعودية بأمريكا وقال بأن هناك اجماع واسع من الحزبين في الكونغرس على ضرورة إعادة النظر في هذه العلاقة، حيث يقوم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيمس إي. ريش ، بإطلاق عرضًا جديدًا لإيجاد حل يرضي المشرعين ويتجنب حق النقض من الرئيس ترامب.

وأشار الكاتب إلى أن العلاقة بين أمريكا والسعودية تراجعت نوعًا ما منذ مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في تركيا، وقال إن السلوك السعودي السيئ تراكم منذ إعلان بن سلمان ولي عهد المملكة في 2015م والذي شرع في مناورات محفوفة بالمخاطر ومنها قمع النشطاء والمعارضة ، وخطف رئيس الوزراء اللبناني و شن حملة عسكرية دموية في اليمن تحولت إلى أزمة إنسانية وخيمة.

وتابع “العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية مستمرة منذ وقت طويل” إلا أنه منذ مقتل خاشقجي قدم المشرعون 15 مشروع قانون للتصدي لمقتل خاشقجي وأكثر من 50 مشروع قانون تتناول المملكة العربية السعودية بشكل عام.

وتطرق روجين إلى فشل مجلس الشيوخ في مايو الماضي في تجاوز حق النقض الذي استخدمه (ترامب) ضد مشروع قانون لإنهاء معظم الدعم العسكري الأمريكي للحرب السعودية في اليمن. في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ،قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش مشروع قانون جديد يسمى قانون المراجعة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية لعام 2019 ، والذي يأمل أن يكون الأساس لعمل حقيقي وتغيير حقيقي في السياسة.

حيث هدف هذه المشروع وبحسب الكاتب إلى الحفاظ على علاقة السعودية بأمريكا بشرط تغيير سلوكها وسياستها الداخلية والخارجية.

لكن تشريع ريش لا يدعو مكتب مدير الاستخبارات القومية إلى تحديد هوية جميع السعوديين المتورطين في القتل علنًا ومنعهم من دخول الولايات المتحدة ، وكذلك مشروع قانون مجلس النواب برعاية النائب توم مالينوفسكي (DN.J. ). تمت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الشهر الماضي ويمكن قريباً إضافته إلى نسخة مجلس النواب من مشروع قانون التفويض الدفاعي.

من شأن تشريع ريش أن يفرض حظر التأشيرات عند إصدار القانون ، ثم يمنح وزارة الخارجية 270 يومًا لإعداد تقرير عن ممارسات حقوق الإنسان السعودية بجميع أنواعها. سيتم أيضًا السماح لإدارة ترامب بمعاقبة المسؤولين السعوديين الذين يساعدون الهاربين السعوديين على الهروب من العدالة الأمريكية أو التجسس على الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة لليمن ، فإن مشروع القانون سيطلب من الإدارة أن تقدم تقريراً عن جميع الجهات الفاعلة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
واختتم كاتب المقال بما قاله ريش: “نحاول أن نكون وسطاء صادقين هنا وننفذ شيئًا ما”. “العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هي علاقة تستحق المحاولة لإنقاذها. وهذا ما نحاول القيام به. “