تواصل الفصائل الموالية للإمارات تحشيداتها المسلحة باتجاه مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عُمان، شرقي اليمن، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وأكدت مصادر محلية مطلعة وصول تعزيزات عسكرية جديدة خلال اليوم الاثنين إلى الغيضة، عبر وسائل متعددة، منها نقل المسلحين على متن حافلات النقل الجماعي التي تصل في ساعات الفجر محملة بأعداد كبيرة منهم.
يأتي ذلك في ظل استمرار تهديدات قيادات فصائل الانتقالي المدعومة إماراتيا لعناصر “درع الوطن” الموالين للسعودية من أبناء قبائل المهرة، والتهديد بطردهم من مطار الغيضة، على بحر العرب، الذي تتخذه القوات السعودية قاعدة عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية والبريطانية منذ نهاية العام 2017م.
واتهمت المصادر الانتقالي بالسعي لإنهاء أي وجود عسكري سعودي بين أبناء المهرة ضمن “درع الوطن”، والعمل على تحشيد مسلحين من محافظتي الضالع ولحج، وذلك استكمالا للسيطرة على السواحل الجنوبية والشرقية لليمن من عدن حتى المهرة، التي وصفها الخبير الإسرائيلي،” آفي أفيدان” الاسبوع الماضي، باستراتيجة الكماشة التي بدأت من سقطرى وعبر ميناء عدن والمكلا، وصولا إلى مساحة حضرموت الواسعة.
وتتخذ القوات الموالية للإمارات خطوات تصعيدية في المهرة الغنية بالثروات المعدنية، رغم دعوات التهدئة ومطالبة السعودية بعودة فصائل الانتقالي إلى ثكناتها، إلا أن تصريحات رئيس الانتقالي “عيدروس الزبيدي”، بالتطبيع مع “إسرائيل” كشفت عن حقيقة المشروع الصهيوني في جنوب وشرق اليمن.
وكانت قد اتفقت القيادات الموالية للإمارات والسعودية، نهاية الأسبوع الماضي على تسليم البوابة الغربية لمطار المكلا، بما في ذلك المدخلين الخارجي والداخلي والسكن التابع لهما، إلى فصائل الموالية للإمارات، وفي المقابل، حصر تواجد فصائل “درع الوطن” السلفية الموالية للسعودية في باقي مرافق المطار، دون الحديث عن المنشآت الخاصة بالقوات الأجنبية في حرم المطار.
وتعزز الفصائل الموالية للإمارات تواجدها في المناطق الساحلية للمهرة، منها مديرية قشن الساحلية، التي سبق أن قام وزير النقل التابع للانتقالي في الحكومة الموالية للتحالف، عبدالسلام حميد، بإبرام صفقة تأجير الميناء للشركة الإماراتية “أجهام للطاقة والتعدين المحدودة” في يوليو 2022م، لمدة 50 عاما قابلة للتمديد إلى 100 عام، واعطاها حق امتلاك مشروع ميناء قشن الواقع على بحر العرب.
وبلغت قيمة صفقة تأجير الميناء للشركة بقرابة 100 مليون دولار، لممارسة النشاط التعديني، وفق تصريحات مسؤولين في الحكومة التابعة للتحالف. تهدف الصفقة إلى إنشاء ميناء بحري في منطقة رأس شروين بمديرية قشن بنظام “التشييد والتشغيل”.
ويتضمن المشروع إنشاء ميناء مكون من لسان بحري متعدد المستويات، يشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا بعمق 14 مترا في مرحلته الأولى، وسيخصص الميناء لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى لم يكشف عن أنواعها.
وقوبل المشروع برفض شعبي واسع، حيث حذر رئيس الدائرة السياسية في “لجنة الاعتصام السلمي” المناهضة للقوات الأجنبية بالمهرة، سعيد عفري، مطلع عام 2023 من صفقة بيع وتأجير ميناء قشن التاريخي ونهب ثروات جبل شروين الغني بالمعادن النادرة، وأوضح أن مشروع الميناء لا يهدف إلى خدمة التجارة والملاحة البحرية لأبناء المحافظة، بل يعد أداة لنهب الثروات المعدنية ونقلها إلى الخارج، بقيادة مجموعة من “السماسرة”.
