تصاعد جرائم “القتل خارج القانون” بحق أبناء الطائفة العلوية في سوريا

تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//

 

شهدت مناطق متفرقة من سوريا اليوم الثلاثاء تصاعدًا خطيرًا في عمليات القتل والانتهاكات التي تستهدف أبناء الطائفة العلوية، حيث قتل عشرة أشخاص، بينهم حراس مدرسة وعمال بناء، برصاص عناصر الجماعات المسلحة الموالية للحكومة السورية الجديدة في غرب البلاد.

يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد الفوضى الأمنية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري، وذلك بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة منذ الصباح الباكر، مما زاد من حدة الانتهاكات في المنطقة، بحسب ناشطين حقوقيين.

تفاصيل الحادثة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حارسين في مدرسة الدعتور لقيا حتفهما على يد عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال حملة دهم استهدفت حي الدعتور، الذي تقطنه غالبية علوية في مدينة اللاذقية.

وفي سياق متصل، نشر المرصد الديمقراطي السوري مقطع فيديو يوثق عملية إعدام ميداني نفذها عناصر من “الأمن الخاص” التابع لحكام سوريا الجدد بحق شابين كانا يعملان في مبنى قيد الإنشاء داخل حي الدعتور.

 

 

وبحسب مرصد الساحل السوري، فإن قوات “الجولاني” أطلقت النيران باتجاه منازل السكان، مرددةً شعارات طائفية ضد العلويين، مما أثار حالة من الذعر في صفوف المدنيين.

كما شهدت الحملة اعتقال العشرات من سكان الحي، بينهم الطفل “هادي علي إبراهيم” البالغ من العمر 15 عامًا، وسط إغلاق الطرق المؤدية للحي وإطلاق نار كثيف.

 

تصعيد في أعمال القتل الطائفي

في سياق متصل، نشر مرصد الساحل السوري مقطع فيديو مؤثر يظهر شيخًا يروي كيفية إعدام نجله بطريقة وحشية في وضح النهار.

 

 

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من قيام قوات “الأمن العام” وفصائل مسلحة تابعة لحكام سوريا الجدد بتنفيذ 19 عملية إعدام وقتل بحق أبناء الطائفة العلوية في مناطق متفرقة، شملت حمص وحماة وريف دمشق.

إحصائيات مروعة

وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة القتلى نتيجة جرائم الانتقام والقتل الطائفي بحق أبناء الطائفة العلوية منذ مطلع العام الجاري 333 قتيلًا، بينهم 324 رجلًا، وسبع سيدات، وطفلان.

هذه الأرقام تعكس حجم العنف المتصاعد، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية وانزلاق سوريا نحو مزيد من الصراعات الطائفية.

ويرى المراقبون، أن استمرار هذه الانتهاكات يشير إلى تدهور خطير في الأوضاع الأمنية، ويفرض تحديات كبيرة أمام الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا.

ومع تصاعد عمليات القتل والاستهداف الطائفي، يبقى المدنيون الحلقة الأضعف في هذا النزاع، في ظل غياب أي حلول سياسية واضحة قد تضع حدًا لهذه الممارسات الدامية.