الأورومتوسطي: خطة المساعدات “الإسرائيلية” مناورة جديدة لإدامة الحصار والتجويع

تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//

 

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، كيان الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إعادة إنتاج سياسة الحصار والتجويع في قطاع غزة عبر خطة “مساعدات إنسانية مضلّلة”، تهدف إلى إضفاء مظهر إنساني زائف على سياسات تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرًا.

وقال المرصد، في بيان صحفي، إن الخطة “الإسرائيلية” المتداولة حاليًا لا تسعى إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، بل تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على العملية الإنسانية، من خلال التحكم في نوع وكميات المساعدات، وآليات توزيعها، والفئات المستفيدة منها.

مجمعات خاضعة للاحتلال

وبحسب تقارير عبرية، تتعاون حكومة الاحتلال مع الولايات المتحدة لإنشاء آلية جديدة تتضمن تمويلًا دوليًا عبر “صندوق إنساني”، يقيم مجمّعات توزيع داخل القطاع، تزورها العائلات الفلسطينية مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على طرد غذائي.. وتتولى شركة أمريكية خاصة إدارة العمليات اللوجستية وتوفير الأمن داخل المجمعات، بينما تؤمّن قوات الاحتلال الإسرائيلي محيطها.

واعتبر المرصد أن هذه الآلية تمنح الاحتلال تحكمًا كاملاً بمفاتيح الحياة في غزة، وتحوّل المساعدات إلى أداة ابتزاز جماعي تُدار من قبل منظومة عسكرية–أمنية، لا إنسانية–قانونية.

تمهيد تهجير السكان قسرًا

وحذّر المرصد من أن آلية توزيع المساعدات في مناطق قريبة من نقاط قوات الاحتلال الإسرائيلي تُنذر باستخدامها كأداة لتهجير قسري تحت غطاء إنساني، حيث قد تضطر العائلات للنزوح إليها طلبًا للطعام، ما يُسهم في إفراغ مناطق سكنية وفرض تغييرات ديموغرافية قسرية.

كما لفت إلى أن استئناف كيان الاحتلال عمليات القتل الجماعي في 18 مارس 2025 تزامن مع هجمات على تكايا الطعام ومرافق الإغاثة، ومقتل 8 من العاملين الإنسانيين خلال يومين، ما يفضح نوايا الاحتلال الحقيقية تجاه العمل الإغاثي.

إقصاء “الأونروا” وتعميق الانهيار الإنساني

وقال المرصد إن الخطة “الإسرائيلية” تُقصي عمدًا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” والمؤسسات الفلسطينية والدولية ذات الكفاءة، تحت ذريعة “التحييد السياسي”، في خطوة من شأنها تفريغ القطاع من آليات الإغاثة الفعالة واستبدالها بهيمنة “إسرائيلية” مباشرة أو عبر شركات خاصة.

وأكد أن حصر المساعدات بطرد غذائي واحد أسبوعيًا لا يفي بالحد الأدنى من احتياجات السكان، بل يشرعن استمرار المجاعة، ويحرم العائلات من القدرة على التخزين أو التكيّف، فضلًا عن خضوع العملية بأكملها لمحددات أمنية إسرائيلية تعسفية.

خطر الضم الزاحف

وحذّر المرصد من أن المجمعات الإنسانية قد تتحول لاحقًا إلى أحزمة أمنية أو ممرات لوجستية، تُرسّخ وجودًا “إسرائيليًا” دائمًا بحكم الأمر الواقع، ما يندرج ضمن سياسة “الضم الزاحف”.

وأضاف أن الإدارة “الإسرائيلية” للآلية، حتى لو تم تنفيذها عبر شركات خاصة، تهدف إلى بناء قاعدة بيانات تفصيلية عن المدنيين يمكن استخدامها في التتبع والمراقبة والاستهداف لاحقًا.

دور أمريكي مشبوه وتواطؤ دولي

وانتقد المرصد انخراط الولايات المتحدة في تصميم هذه الآلية، واعتبره امتدادًا لدورها في توفير الغطاء السياسي والعسكري للإبادة الجماعية، من خلال الفيتو في مجلس الأمن وتوريد الأسلحة. وقال إن تفويض شركة أمريكية لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال.

دعوات دولية لرفض الآلية ومحاسبة العدو

وطالب المرصد المجتمع الدولي بعدم التعاون مع الآلية المقترحة أو تمويلها، والضغط لإلغائها فورًا باعتبارها غطاءً لاستمرار جريمة التجويع الجماعي في غزة.

كما دعا إلى حماية العاملين في المجال الإنساني ووقف الاعتداءات على المرافق الإغاثية، واعتبارها خروقات صريحة للقانون الدولي الإنساني.

وشدّد البيان على ضرورة محاسبة كيان الاحتلال والدول المتواطئة معها، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من خلال فرض عقوبات شاملة، ووقف تصدير الأسلحة، وتنفيذ أوامر القبض الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.