تجتاح مدن محافظة حضرموت أزمة خانقة بالغاز المنزلي للأسبوع الثاني على التوالي، طالت آثارها مختلف جوانب الحياة اليومية للأهالي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة ووصولها إلى حد الانهيار الخدمي مع نهاية الأسبوع الجاري.
وتعيش آلاف الأسر في المكلا ومدن وادي حضرموت أياما صعبة في البحث عن أسطوانات الغاز المنزلي، حيث تشير شهادات مواطنين إلى اختفاءها شبه الكامل من مراكز التوزيع الرسمية، فيما تتوفر المادة في “السوق السوداء” بأسعار خيالية تجاوزت قيمتها 12 ألف ريال.
ويرجع سبب أزمة الغاز الحادة، إلى قرارات منشأة “صافر”الخاضعة لسيطرة الإصلاح، بتقليل حصص الغاز المخصصة لتلك المناطق بشكل ملحوظ منذ بداية الشهر الجاري، كما تعاني عمليات الإمداد من تعقيدات إضافية بسبب تقطع قبلي أدى إلى انقطاع متواصل منذ أسبوع كامل.
ولم تقتصر آثار الأزمة على الغاز المنزلي، بل تجاوزتها إلى شلل جزئي في حركة النقل داخل المدن، حيث توقفت أعداد كبيرة من السيارات التي تعتمد على الغاز كوقود رئيسي عن العمل، مما ضاعف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم اليومية، في وقت تعاني فيه حضرموت وعدن وبقية المحافظات الجنوبية من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.
وفي إطار متصل، يوجه نشطاء ومراقبون اتهامات إلى مسؤولين في حزب الإصلاح بالوقوف وراء خفض كميات الغاز المخصص لتلك المناطق، في خطوة يعتقد أنها رد فعل على التحركات العسكرية الأخيرة لفصائل المجلس الانتقالي الممولة من الإمارات، التي سيطرت مؤخرا على مدن وادي حضرموت وطردت قوات المنطقة العسكرية الأولى، الموالية للإصلاح.
وسط هذه التطورات، لم تظهر أي بوادر لحل الأزمة من الجهات المسؤولة في حضرموت، لتخفيف حدة المعاناة على المواطنين، بينما تتوقع مصادر محلية دخول حضرموت في أزمة أخرى في انقطاع الكهرباء، قد تتسبب بتوقف كافة الخدمات الأساسية مع نهاية الأسبوع، ما ينذر بموجة معاناة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتلاحقة التي يتجرعها أبناء تلك المناطق.
